دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بمعية عدد من التنظيمات الحقوقية والنقابية والمدنية، إلى تنظيم مسيرة وطنية شعبية يوم 15 مارس الجاري بمدينة مراكش، للمطالبة بتجريم الإثراء غير المشروع وربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد في المغرب.
وأكدت الجمعية في بلاغ توصل “فبراير” بنسخة منه أن “المعركة ضد الفساد ونهب المال العام لا تنفصل عن النضال من أجل إقامة ديمقراطية حقيقية وفصل السلط وتوزيع عادل للثروات”.
كما دعت الجمعية إلى” وضع حد للفساد والرشوة واقتصاد الريع وربط المسؤولية بالمحاسبة من أجل تعزيز الثقة وتخليق الحياة العامة وبناء دولة الحق والقانون، لافتة إلى أن “استمرار الفساد والريع والرشوة والإفلات من العقاب، يساهم بشكل كبير في خلق تفاوتات اجتماعية ومجالية ويتناقض ذلك مع أي نموذج تنموي مهما كانت مخرجاته”.
كما شددت على الحاجة لتجريم الإثراء غير المشروع مع جزاءات وعقوبات رادعة ومراجعة المنظومة القانونية المرتبطة بمكافحة الفساد والرشوة انسجاما مع المواثيق الدولية ذات الصلة بالموضوع وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، موردة أن التصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام “يقتضي إرادة سياسية حقيقية لبعث الأمل في المستقبل”.
وحذر حماة المال العام وباقي التنظيمات من خطورة التعامل مع قضية محاربة الفساد تعاملا “ظرفيا أو تكتيكيا”، منبهة لخطورة “استقواء لوبي الفساد ورموزه ببعض مواقع ومراكز القرار الاقتصادي والسياسي وما ينتج عن ذلك من مخاطر على الوضع العام”.
