نوه مكتب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بما وصفه بـ”الحصيلة المشرفة، للفريق خلال الدورة التشريعية الخريفية، بما عكسته من جدية وانضباط لكافة أعضائه، في استحضار دائم للمهام التمثيلية وللمسؤوليات الوطنية والدستورية المنوطة بهم”.
جاء هذا خلال اجتماع عقده مكتب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، يوم الخميس 27 فبراير الجاري، خصص لمناقشة حصيلة الدورة الخريفية للسنة التشريعية الرابعة (2019/2020) من الولاية التشريعية العاشرة (2016/2021)، والتداول في المستجدات البرلمانية، إلى جانب عدد من القضايا السياسية والتنظيمية.
وسجل فريق “المصباح” بالغرفة الأولى، حسب بلاغ تتوفر “فبراير” على نظير منه، على “أعلى نسبة حضور خلال اجتماعات اللجان الدائمة والجلسات العامة الرقابية والتشريعية إذ تعدت هذه النسبة 90 بالمائة في مختلف الأنشطة البرلمانية”.
أما فيما يخص الأداء التشريعي والرقابي، يضيف ذات البلاغ، أن “الفريق حافظ الفريق على تميزه بتقديمه ل 10 مقترحات قوانين و370 تعديلا همت مجموع القوانين 35 المصادق عليها خلال هذه الدورة، في حين تقدم بأزيد من 1500 سؤال شفوي وكتابي، كما تقدم ب 20 طلبا لعقد اللجان الدائمة و4 طلبات مهام استطلاعية، أما في جانب التواصل فقد استقبل الفريق أزيد من 30 هيأة جمعوية ونقابية خاصة خلال مناقشة مشروع قانون المالية، كما نظم أربعة لقاءات دراسية، وساهم أعضاء الفريق في تأطير أزيد من 40 لقاءا تواصليا في العديد من أقاليم المملكة لشرح مقتضيات قانون المالية وخاصة تلك المتعلقة بإحداث صندوق لدعم المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة والذي رصدت له ميزانية 6 ملايير درهم على مدى ثلاث سنوات وتمت مواكبته بالبرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات بالمغرب “انطلاقة” الذي دشنه صاحب الجلالة محمد السادس حفظه الله، إلى جانب مناقشة مواضيع أخرى”.
وقد تميزت هذه الدورة، حسب المصدر ذاته، بـ”إطلاق الفريق لبرنامج تكويني جديد، يستهدف تقوية قدرات أعضائه وإدارته في اللغة الامازيغية واللغتين الإنجليزية والاسبانية، في مبادرة تترجم الحرص على تجويد عمل الفريق والتمكن من الآليات المساعدة على تفعيل الدبلوماسية البرلمانية، وتيسير خطاب الدفاع عن القضايا والمصالح الوطنية”.
وأكد فريق “البيجيدي”، على “موقفه الراسخ والمبدئي من القضية الفلسطينية، أصدر الفريق خلال هذه الدورة، بلاغا عبر فيه عن رفضه كما باقي مكونات الشعب المغربي، لما يُسمى بصفقة القرن، وكل المحاولات والمؤامرات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، وشارك في مسيرة الشعب المغربي الرافضة لهذه الصفقة يوم الأحد 9 فبراير الجاري”.
وفي السياق ذاته، يؤكد على “عزم الفريق الأكيد ورغبته الصادقة في المصادقة على كافة النصوص القانونية المعروضة أمام اللجان الدائمة وتجويدها بما تتطلبه من تعديلات، ومن ذلك مشروع قانون مجموعة القانون الجنائي حيث يرفض الفريق تحميله مسؤولية أي ارتباك أو تأخير في المصادقة عليه، متشبثا بسحب أي تعديل طال المادة الخاصة ب “الإثراء غير المشروع” ويتمسك بالصيغة التي جاءت بها الحكومة في المشروع الأصلي، مع التزام الفريق بالتنسيق الجاد مع بقية فرق الأغلبية بشأن بقية التعديلات”.
