أعلنت مجموعة من الهيئات والمؤسسات العمومية الوطنية مساهمتها، براتب شهر واحد لفائدة “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” .
ويتعلق الأمر، بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الوسيط، و الهيئة العليا للإتصال السمعي البصري، ومجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، واللجنة الوطنية لمراقبة وحماية المعطيات ذاته الطابع الشخصي، ولجنة الحق في الحصول على المعلومات.
وحسب بلاغ للهيئات والمؤسسات المذكور، فتأتي هذه المبادرة في إطار “التعبئة الشاملة التي تعيشها المملكة لمواجهة تداعيات وباء كورونا المستجد، وبمبادرة من مسؤولي الهيئات والمؤسسات الدستورية الوطنية، استحضاراً للمبادئ الدستورية وقيم التضامن والتآزر و التكافل الوطني التي جبل عليها المغاربة في تحمل التكاليف والأعباء الناتجة عن الآفات والكوارث والأزمات المتخلفة”.
وأشار البلاغ إلى أن “رؤساء المؤسسات الدستورية والهيئات الوطنية المذكورة، يشددون على رمزية هذه المبادرة، فإنهم يطلعون الرأي العام الوطني، أن مساهمات أخرى مماثلة تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات التنظيمية لكل مؤسسة، سيتم اتخاذها على مستوى كل هيئة على حِدة”، مؤكدين،” انخراطهم الكامل و التلقائي في كل المبادرات المواطنة الرامية إلى الحد من آثار هذا الوباء،” حسب البلاغ
