أفادت الخزينة العامة للمملكة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ، أن وضعية التحملات وموارد الخزينة ، أظهرت تسجيل فائض بلغ 3 ر6 ملايير درهم عند متم مارس 2020 ، مقابل عجز بـ 5 ر4 مليار درهم سنة قبل ذلك .
وأوضحت في نشرتها الشهرية الخاصة بإحصائيات المالية العمومية برسم شهر مارس المنصرم ، ان هذا الفائض تم احتسابه أخذا بعين الاعتبار الرصيد الإيجابي (8 ر27 مليار درهم ) الناتج عن الحسابات الخاصة للخزينة، ومصالح الدولة التي تدبر بشكل مستقل (سيغما).
وحسب النشرة، فإن المداخيل العادية الخام بلغت 5 ر68 مليار درهم مقابل 4 ر63 مليار درهم في نهاية شهر مارس من سنة 2019 ، أي بتسجيل زيادة بنسبة 1 ر8 بالمائة .
وأشارت النشرة إلى أن ذلك يعزى إلى الارتفاع المسجل في ، مجال الضرائب المباشرة بنسبة 1 بالمائة ، والحقوق الجمركية ( 5 ر 16 بالمائة )، والضرائب غير المباشرة ( 7 ر6 بالمائة)، ورسوم التسجيل والتنبر ( 3ر1 بالمائة )، والعائدات غير الضريبية ( 4 ر77 بالمائة ).
ومن جهة أخرى ، فإن النفقات المسجلة ضمن الميزانية العامة بلغت 7 ر102 مليار درهم في متم مارس 2020 ، بزيادة 7 ر 17 بالمائة مقارنة بمستواها في نهاية مارس 2019 ، وذلك بسبب ، بشكل خاص ، زيادة بنسبة 5 ر15 بالمائة في نفقات التسيير، و7 ر5 بالمائة في نفقات الاستثمار .
وحسب المصدر ذاته ، فإن عائدات مصالح الدولة التي تدبر بشكل مستقل (سيغما) بلغت 584 مليون درهما في متم شهر مارس المنصرم ، مقابل 405 مليون درهم في متم شهر مارس من سنة 2019 ، في حين حددت النفقات ( les dépenses émises ) في 107 مليون درهم ، في مقابل 54 مليون درهم في متم مارس 2019 ( زائد 1 ر98 بالمائة ) .
