من مستجدات النقاش العمومي الذي طرحته أزمة تفشي جائحة كورونا بالمغرب، هو جعل هذه الجائحة فرصة لإعادة بناء العلاقة بين الدولة واقتصادها، وبين الدولة والقطاعات الخدماتية الأساسية كالصحة والتعليم.
بل وتناول هذا النقاش ضرورة إعادة التوزيع للعبء الاجتماعي وذلك من خلال إعادة بناء النظام الضريبي، عن طريق فرض ضريبة تصاعدية على الثروة، حيث أبرزت جائحة كورونا من خلال التضامن والتبرع الذي ساهمت به مختلف الفئات الاجتماعية في صندوق كورونا نجاعة هذا المقترح.
فكرة الضريبة على الثروة، هو مقترح قديم أمام البرلمان وليس وليد الجائحة، فقد بادر الفريق الفدرالي (فريق الفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين)، منذ ثماني سنوات إلى اقتراحه مستندا على الفصلين 39 و40 من الدستور، حيث نص الفصل 40 “على الجميع أن يتحمل، بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد”.
كما خلق الفريق النيابي لفدرالية اليسار الجدل بهذا المقترح، ودافع عنه بقوة طوال فترة وجوده بالبرلمان، خاصة من خلال النائب البرلماني عمر بلافريج الذي اشتهر بدافعه على ضرورة فرض هذا النوع من الضريبة لتحقيق الاكتفاء الاقتصادي والقضاء على اقتصاد الريع.
في هذا السياق، كشف بلافريج في تصريح هاتفي لـ”فبراير”، أن الضريبة التصاعدية على الثروة، علينا أن نأخذها اليوم بشكل إيجابي، لأن التضامن الذي ظهر في عز الجائحة أظهر أنه من الممكن اعتماد هذه الضريبة، ليس ضروريا يقول بلافريج أن نجمع سنويا 30 مليار من خلال هذه الضريبة، ولكن على الأقل 4 أو 5 مليار سنويا من جيوب أثرياء المغرب، وليس ضروريا أن نسميها ضريبة بل يمكن أن نصفها بمساهمة تضامنية على الثروة.
وأضاف بلافريج، أنهم خلال مقترحهم في قانون المالية على طول 3 سنوات السابقة، قدموها باسم مساهمة تضامنية تصاعدية على الثروة، من أجل النهوض بالتعليم.
،والبراهين التي قدموها يضيف المتحدث، أنه لا وجود لدولة في العالم انتقلت من التخلف إلى الازدهار بدون أن يتضمن نظامها الضريبي الضريبة على الثروة، كالسويد التي كانت دولة متخلفة أواخر القرن 19، استطاعت أن تخلق روح التضامن بين طبقات المجتمع من خلال الضريبة على الثروة والإرث، وإصلاح قطاع الصحة والتعليم لتصبح دولة في مصاف الدول المتقدمة.
بلافريج يصر على أن النظام الضريبي الحالي الذي ينهجه المغرب غير عادل، ينهك جيوب الأجراء ويجعل الأغنياء يدفعون أقل منهم، وهو أمر غير عادل ويكرس اقتصاد الريع.
وتابع بلافريج أن هذه الظروف، فرصة أيضا للتشجيع على العمل والإبداع، والقضاء على اقتصاد الريع، وأخذ نموذج التضامن الذي ظهر خلال هذه الظروف الاستثنائية وجعله نموذجا معتادا في الظروف العادية من خلال مساهمة الجميع لفائدة اقتصاد الوطن.
وأكد بلافريج أن مقترج الضريبة على الثروة، لم يلقى تجاوبا في البرلمان، حتى في ظل تفشي جائحة كورونا، بل هناك بعض النواب الذين عبروا بشكل شخصي على أن هذا المقترح يجب أن يُفعل نظرا لنجاعته، كما رجح بلافريج أن قانون المالية المقبل من المحتمل أن يناقش هذا المقترح، ويراجع ميزانية التعليم والصحة من خلال نقص ميزانية باقي القطاعات وصب فائضها في التعليم والصحة، ثم أخذ الضريبة على الثروة والإرث بجدية.
وزاد البرلماني، أن الضريبة على الثروة داخلة في منظومة جديدة لإعادة إحياء التضامن الحقيقي داخل المجتمع، وبداية التحرر من اقتصاد الريع إلى اقتصاد متضامن ركيزته العمل، وأن الجائحة فرصة تاريخية حقيقية لخلق اقتصاد وطني قوي، لأن التصورات الاقتصادية الماضية غير مناسبة للمغرب تماما، بل يجب تشجيع الصناعات وخلق فرص جديدة للعمل وبالتالي سنتمكن من القضاء على العديد المظاهر الاجتماعية السيئة كالبطالة والهجرة. وبناء اقتصاد وطني أساسه الإنتاج المحلي.
