رفع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، مراسلة إلى ولات وعمال الجهات والأقاليم، أمس الثلاثاء 26 ماي 2020، مضمونها أن التنقل بين المدن بالنسبة لمسؤولي الإدارات والمؤسسات العمومية والشركات الخاصة، لم يعد يحتاج إذنا خاصا من لدن قسم الشؤون الداخلية بالعمالات، كما كان معمولا به بعد حالة الطوارئ الصحية، ويكفيهم تكليف بمهمة، من طرف مشغليهم .
واستنادا إلى الوثيقة فقد طالب وزير الداخلية الولاة والعمال، بتوجيه المسؤولين على مراكز التفتيش بتسهيل مرور الموظفين بالإدارات العمومية والأجراء في القطاع الخاص،دون الحاجة إلى ورقة “الخروج الاستثنائية”
وكانت وزارة الداخلية قد اشترطت على جميع القطاعات بدون استثناء، التوفر على شهادة التنقل الاستثنائية منذ 20 من مارس الماضي وتم تمديد المدة شهرا كاملا حتى 10 يونيو القادم، لكن تراجع وثيرة انتشار الفيروس ساهمت في تخفيف القيود وهذا ما استحسنه الجميع.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
