صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس على اتفاقيتين بين المملكة المغربية وأوكرانيا، الموقعتين بمراكش بتاريخ 21 أكتوبر 2019، مع مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على الاتفاقيتين، تقدم بهم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
ويتعلق الأمر اتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم ومشروع قانون رقم 20-17 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، حسب الحكومة.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون القضائي بين البلدين، وإلى تمكين الأشخاص المحكوم عليهم من قضاء ما تبقى من عقوبة سالبة للحرية داخل بلدهم بغية تسهيل إعادة إدماجهم الاجتماعي.
أما بخصوص الاتفاقية الثانية، فتهم التعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية، ومشروع قانون رقم 20-18 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة.
وتقضي هذه الاتفاقية بتمتيع مواطني كل من الطرفين فوق تراب الطرف الآخر، بنفس الحماية القانونية المقررة لمواطنيه فيما يخص حقوقهم الشخصية والمالية. كما تضمن لهم حق اللجوء إلى محاكم الطرف الآخر للدفاع عن حقوقهم.
إضافة إلى ذلك، تتناول الاتفاقية الإنابات القضائية وتنفيذها وتبليغ الأوراق القضائية وغير القضائية والاعتراف بالمقررات القضائية وتنفيذها ومسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية.
