اعتمد القرض الفلاحي للمغرب الية للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية خلال الموسم الفلاحي 2019-2020، تعبئة غلاف مالي إضافي بقيمة 1.5 مليار درهم بهدف تقديم عرض ملائم للظروف المناخية الصعبة، ويتضمن ثلاث منتجات: قرض الكسيبة (500 مليون درهم)، الفلاحة الربيعية (600 مليون درهم)، وقرض الغرس (400 مليون درهم)؛ وتأجيل أداء استحقاقات القروض الفلاحية مع اعتماد المعالجة الأوتوماتيكية لملفات الفلاحين الصغار، ومعالجة خاصة لكل حالة على حدة بالنسبة لباقي الفلاحين؛
كما شملت الالية أيضا إدماج صنف الرحل مربي الماشية ضمن الزبناء المؤهلين للحصول على قرض الكسيبة، من أجل تمكينهم من الاستفادة من عملية “الشعير المدعم”؛ ومواكبة عمليات استيراد القمح والشعير وأعلاف الحيوانات عبر تجديد القروض، والمواكبة في الأسواق الدولية…
وهنأ أعضاء مجلس رقابة القرض الطاقم المسير بحرارة على المجهودات المبذولة من طرف البنك، وعلى الاستجابة السريعة و التفاعل النموذجي اللذين أبداهما منذ بداية الأزمة الصحية، مشيدين على الخصوص بتعبئته القوية من أجل المساهمة في توزيع المساعدات المالية للدولة على الساكنة في وضعية هشاشة ومواكبة الفلاحين المتضررين من تداعيات هذه الظرفية الصعبة.
و قد أوصى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنزش، وكذلك باقي أعضاء المجلس ، البنك ،على الخصوص ، بضرورة الانخراط في دينامية إيجابية وإرادية لدعم الاقتصاد الوطني والمساهمة الفعالة في استئناف النشاط فيما بعد كوفيد-19 خاصة في العالم القروي.
انعقد مجلس رقابة القرض الفلاحي للمغرب يوم الخميس 05 يونيو 2020 تحت رئاسة عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وخصص هذا الاجتماع لاستعراض ومناقشة:
نشاط القرض الفلاحي للمغرب في 31 ديسمبر 2019؛ ونشاط القرض الفلاحي للمغرب في 31 مارس 2020؛ والإجراءات المتخذة من طرف البنك في إطار تدبير أزمة كوفيد-19؛ والإجراءات المتخذة لمواكبة القطاع الفلاحي و مواجهة نقص التساقطات.
وخلال الاجتماع قدم طارق السجلماسي، رئيس مجلس إدارة القرض الفلاحي للمغرب، المنجزات التي حققها البنك، ومن بينها الأرقام الأساسية التالية وتخص السنة الماضية إلى 31 ديسمبر 2019،، إذ بلغ الناتج البنكي الصافي للمجموعة 4.1 مليار درهم، محققا بذلك نموا بنسبة 3% مقارنة مع السنة الماضية؛
وصل جاري القروض الموزعة 88.7 مليار درهم وموارد الزبناء 88 مليار درهم، أي ارتفاع بنسب 8% و7.3% على التوالي ؛
كا ارتفعت النتيجة الصافية حصة المجموعة إلى 636 مليون درهم في 31 ديسمبر 2019، أي بزيادة % 2 مقارنة مع السنة المنصرمة. فيما ارتفع النتيجة الصافية الاجتماعية للبنك بنسبة 8% ، لتصل إلى 402 مليون درهم في 2019 مقابل 372 مليون درهم خلال عام 2018؛
ولغت الرساميل الذاتية النظامية للبنك 12.5 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 17% مقارنة مع نهاية ديسمبر 2018.
وفي ما يخص أبرز الأرقام المتعلقة بالربع الأول من 2020ن فقد سجل الناتج البنكي الصافي للمجموعة خلال الربع الأول من 2020 زيادة بنسبة% 14 مقارنة مع الفصل الأول من 2019، ليبلغ 842 مليون درهم؛ وبلغ جاري القروض الموزعة وموارد الزبناء، على التوالي، 86 و83 مليار درهم، أي بارتفاع سنوي مقدر ب% 7 و4% على التوالي ؛
بلغت النتيجة الصافية حصة المجموعة 28 مليون درهم. للتذكير فقد ساهم القرض الفلاحي للمغرب في صندوق تدبير جائحة كوفيد-19 بمبلغ 200 مليون درهم. وبدون أخذ وقع هذه المساهمة بعين الاعتبار، تكون النتيجة الصافية حصة المجموعة قد عرفت ارتفاعا بنحو 11% بالغتا 186 مليون درهم. أما النتيجة الصافية الاجتماعية للبنك فقد بلغت 67 مليون درهم. وبدون احتساب وقع مساهمة البنك في صندوق مواجهة آثار كوفيد-19، تكون النتيجة الصافية الاجتماعية للمجموعة قد عرفت زيادة بنسبة 5% لتبلغ 98 مليون درهم.
و من جانب آخر، شكلت المجموعة مؤونة احتياطية لتغطية المخاطر بقيمة 104 مليون درهم برسم الربع الأول من سنة 2020.
وتطرق السيجلماسي أيضا، في سياق عرضه، إلى تفاصيل مخطط ضمان استمرارية النشاط في ظل كوفيد-19، والذي اعتمده البنك لمواجهة تداعيات الظرفية الراهنة. واستعرض بهذا الصدد التدابير المتخذة من أجل ضمان الاستمرارية مع توفير أفضل خدمة ممكنة للزبناء، والحفاظ على سلامة الرأسمال البشري والصحة المالية للمجموعة.
هكذا، ومنذ ظهور أول حالة مؤكدة للإصابة بكوفيد-19 في المغرب، قام البنك بإنشاء وتفعيل خلية أزمة، مع إطلاق مخطط استمرارية النشاط، وصاحب ذلك بتطبيق العديد من التدابير الوقائية منها على الخصوص: تعزيز إجراءات الصحة والسلامة والحراسة وإطلاق حملات تحسيسية داخلية باستعمال الملصقات على مستوى المقر المركزي والشبكات والفروع، زيادة على إطلاق قناة تواصلية جديدة على المستوى الداخلي والمتمثلة في إذاعة « CAM RADIO »، وتكثيف التواصل الخارجي، والتعبئة القوية من أجل مواكبة التدابير الاجتماعية التي اتخذتها الدولة (المساعدات المالية، تأجيل استحقاقات التسديد…)، الحفاظ على استمرارية النشاط البنكي وجودة الخدمات خصوصا عبر استعمال قوي للقنوات الرقمية بغرض مواكبة وإعلام الزبناء واعتماد مسارات رقمية ملائمة بالنسبة للزبناء. وقد تم في هذا السياق إيلاء اهتمام خاص لسداد فواتير و مستحقات مقدمي الخدمات في أحسن الآجال خاصة منهم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
