استنكرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب اغتصاب الطفلة إكرام ذات الست سنوات وإطلاق سراح مغتصبها قبل أن يعتقل من جديد، معتبرة الأمر “خرقا لحق الطفلة في عدالة قضيتها ويكرس الإفلات من العقاب، خاصة وأن المعطيات المتداولة تشير إلى أن الأمر يتعلق بتنازل الأب وتراجعه عن ذلك فيما بعد وبتدخل أطراف خارجية، مما من شأنه أن يؤثر على السير العادي للمسطرة المتبعة في مثل هذه القضايا”.
وأعلنت الجمعية المذكورة في بيان لها “تضامنها مع الطفلة إكرام، ومساندتها للجمعيات المدافعة عن حقوق الطفل في الإقليم، التي نصبت نفسها كطرف مدني وطالبت باستئناف قرار قاضي التحقيق، في خضم إلغاء قرار السراح المؤقت ومتابعة المتهم في حالة اعتقال تطالب”.
وطالبت الجمعية “بتفعيل العناية الواجبة للدولة، وتفعيل الفصل 32 من الدستور الذي ينص على توفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، والوفاء بالتزامات المغرب الدولية على رأسها المصلحة الفضلى للطفلة وذلك بتوفير كل الشروط والوسائل لتتمتع الطفلة بحقوقها وحمايتها والتكفل بها نفسيا واجتماعيا؛ واعتبار قضايا البيدويفليا جرائم كاملة لا تسامح معها وليس”قضية عادية”كما صرح بذلك محام لإحدى القنوات الوطنية”.
كما دعت إلى “متابعة الدعوى العمومية في حالات تنازل الأسر بسبب الضغط الاجتماعي والجهل بالآثار الوخيمة للفعل البيدوفيلي على فلذات أكبادهم/هن ؛ وسد ثغرات قانون المسطرة المدنية التي بموجبها تنازل الأسر يسقط الدعوى؛ على غرار ما حدث في واقعة الفتاة القاصر بمراكش والمغتصب الكويتي؛ الذي أصبح حرا طليقا بمجرد ما دفع كفالة مالية”.
وشددت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب على ضرورة “مكافحة الإفلات من العقاب في مثل هذه الجرائم، التي لازال السكوت عنها هو القاعدة والتبليغ عنها هو الاستثناء”.
