أشارت رئيسة فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين آمال العمري إلى الآثار الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، خاصة منهم الفئة العاملة في مقدمتهم العاملين في قطاع البناء الذين استعصى عليهم استئناف عملهم بعدد من الأقاليم نظرا لشروط التنقل التي فرضتها حالة الطوارئ الصحية المستمر إلى 10 يوليوز المقبل.
جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العمومية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء 15 يوينو 2020، في نقاش لـ”خطة الحكومة لما بعد رفع الحجر الصحي: أية خطة اقلاع اقتصادي لمعالجة الآثار الاجتماعية للأزمة”.
وسجلت العمري متسائلة عن كيفية استئناف النشاط الاقتصادي في ظل الحفاظ على ضرورة الادلاء برخصة التنقل الاستثنائية، ملفتة النظر إلى عمال قطاع البناء الذين لا يتوفرون على رخص التنقل باعتبار قرار تخفيف الحجر الصحي حسب التراب الاقليمي أضر بهؤلاء الفئات ويهددهم بالبطالة.
وأشارت المتحدثة عن الاتحاد العام أن الأيام المقبلة لن تسطيع فيها الفئات الهشة العاملة من توفير قوت يومها مما يهدد استقرار النسيج الاجتماعي.
وطالب الاتحاد بالاستمرار في دعم الفئات الهشة من العمال في القطاع غير المهيكل خاصة، مع التعجيل في صرف الدعم للفئات التي سبق أن تم استثناؤها.
في جانب آخر من مداخلتها، أشارت العمري إلى أن الحكومة أبانت عن ارتباك وتضارب للقرارات لتدبير فترة الطوارئ الصحية، مشددة أن استمرار الحجر قد يكون له أضرار وخيمة على أصحاب الأمراض المزمنة والمسنين.
