استئناف أنشطة الإيواء السياحي ابتداء من 25 يونيو الجاري رهنته وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي بشروط.
إذ يتعين أن مؤسسات الإيواء السياحي، المدعوة إلى التقيد بالتدابير الصحية، أن تحترم الطاقة القصوى المسموح بها والتي لا تتجاوز 50 في المائة من الطاقة الإيوائية وفي جميع المرافق المشتركة.
استئناف هذا النشاط سيكون، في مرحلة أولى، محدودا من حيث الطاقة الإيوائية، ومشروطا جغرافيا حسب منطقة المزاولة.
هذا القرار يأتي إثر البلاغ المشترك لوزارتي الداخلية والصحة ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي المتعلق بالمرور إلى المرحلة الثانية من “مخطط تخفيف الحجر الصحي”.
