رد الصحفي عمر الراضي على بيان الحكومة الذي طالبت فيه منظمة العفو الدولية بتقديم دلائلها حول حقيقة تعرض هاتف الراضي للتجسس وعن صيغة البلاغ الذي ودون تسميته قال إنه “موضوع بحث قضائي في شبهة المس بسلامة الدولة، لارتباطي بضابط اتصال لدولة أجنبية”.
وأكد الراضي في بيان للرأي العام نشره اليوم السبت على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قائلا: أنا لست لا جاسوسا و لا عميلا مأجورا يخدم أجندات خارجية”.
وقال الراضي ” علمت بذهول واندهاش كبيرين، عن موضوع التحقيق التمهيدي الذي يجري معي”.
وتابع الراضي: ” في إطار هذا التحقيق الذي تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أجبت حتى الآن عن استدعاءين بتاريخ 25 يونيو و2 يوليوز 2020، ولم يتم توجيه أي سؤال لي يخص هذا العميل الاستخباراتي المزعوم”.
وبهذا الصدد، يقول عمر الراضي “فإن إجابتي واضحة ولا لبس فيها،”، مضيفا ” لم أكن أبدا في خدمة أية قوة أجنبية، ولن أكون ما دمت على قيد الحياة”.
وكشف الصحفي المذكور أن “الشائع والمعروف بالنسبة للصحافيين، وخصوصا الذين يشتغلون على الموضوعات الاقتصادية، إنتاج هذه النوعية من الأعمال travaux de due diligence ، المتعلقة بإجراء استطلاعات أو أبحاث ميدانية حول قطاع أوشركة معينة، ولا علاقة لذلك على الإطلاق بعالم الاستخبارات”.
وقال عمر الراضي “إن هذه الاتهامات التي تسعى لتشويه سمعتي واعتباري والنيل من مصداقيتي، لا أساس لها من الصحة، كما أن لدي جميع الوسائل التي تمكنني من الدفاع عن نفسي”.
وذكر الراضي أنه ومنذ أسابيع عديدة، تعرض “إلى حملة تشهير وشتم وقذف موجهة ومنظمة تقودها عدد من المواقع الإلكترونية، كما سبق أن تم سجني في دجنبر بسبب تغريدة، وها أنا اليوم أجد نفسي مجددا مضطرا للرد على هذه الاتهامات السريالية”. متسائلا إلى أي مدى سيذهب هذا التحامل”.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
