أكد المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، رفضه المطلق لقرار الحكومة القاضي بإلغاء التوظيف والحجز على مستحقات ترقية الموظفين وإمعان الحكومة في الانصياع التام لاملاءات صندوق النقد التقشفية التي تهدد الأمن والسلم الاجتماعيين.”
ودعت المنظمة رئيس الحكومة في بلاغ لها توصلت “فبراير” بنسخة منه، إلى تراجع عن” منشوره رقم 2020 –09 بتاريخ 01 يوليوز 2020 الذي اعتبره غير مبرر وسيعمق حالة الغبن والإقصاء ويكرس وضعية الهشاشة والاحتقان الاجتماعيين، ناهيك عن كونه منشورا لا يستند إلى أية مسوغات منطقية أومقاربة مواطنة موضوعية عادلة، عقلانية ومنصفة، ولكون المسألة الإجتماعية باتت قطب الرحى في مغرب اليوم والغد.”
وأكد المكتب التنفيذي يؤكد أن “منشور رئيس الحكومة المومأ إليه، يكشف مرة أخرى النهج اللاشعبي والتوجه المعاكس لهذه الحكومة في نسختيها السابقة والحالية، لكل ما هو اجتماعي، و إمعانها الممنهج، في الانصياع الفاضح” لما أسمته “تعاليم ” وتعليمات مراكز القرار بصندوق النقد الدولي، الرامية إلى الإجهاز المتواتر على مختلف القطاعات الاجتماعية والمؤسسات التي تؤدي مهام المرفق العام، عبر العديد من الإجراءات والتدابير المجحفة التي اقترفتها هذه الحكومة بصيغتيها في حق الشغيلة المغربية، علما أن هذه الأخيرة هي القلب النابض لكل دواليب الاقتصاد والإدارة والمرافق والمؤسسات، وهي الفئة المعقود عليها الآمال لاستدامة وتنشيط الطلب والاستهلاك الداخلي، وبث نفس ودينامية جديدة في دائرة الرواج التجاري والاقتصادي والمالي، باعتبارها الشريحة الفاعلة، المنتجة والمحركة لعجلة الإنتاجية؛. والعمود الفقري لاي نمودج تنموي وطني منشود .
ودعت المنظمة “الحكومة إلى تصحيح انزياحها في مجال الشغل عبر إحداث مناصب لتشغيل الشباب حاملي الشهادات العليا، وللرفع منها وليس إلغائها أو تعليقها كما جاء في المنشور، نظرا لما ستعرفه بلادنا من ارتفاع لنسبة البطالة نتيجة تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني والاقتصاد غير المهيكل وعلى عدد من المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، والإفراج عن ترقيات الموظفين، لكون الموظف بالإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، رغم توفره على شرط الأقدمية للترقي المهني والمحددة في عشر سنوات، فانه يخضع إلى سيف ومنطق مرسوم الكوطا لينتظر من 14 إلى 15 سنة وأكثر، (وعدد كبير من الموظفين والموظفات أحيلوا على التقاعد بمرارة الحرمان رغم توفرهم على الشروط المطلوبة للترقي) ليستفيد من الترقية المهنية بشروط ، لتغطية مديونية أثقلت أجرته الهزيلة لسنوات.”
