أعرب حسن بابوي، الكاتب الجهوي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن انتقاداته للزيادات الأخيرة التي منحت للموظفين في القطاعين العام والخاص.
وبالنسبة للقطاع العام، قال بابوي: إن الزيادة البالغة 1000 درهم التي تم منحها للموظفين مشروطة بقانون الإضراب وإصلاح نظام التقاعد، ما يعني أن هذه الزيادة جاءت مقابل تقييد حق الموظفين في الإضراب وتعديل شروط التقاعد.
أما بالنسبة للقطاع الخاص، والذي يشكل الشريحة الكبرى من العمال، فقد انتقد بابوي قرار تأجيل تطبيق الزيادة في الأجور حتى عامي 2025 و2026، معتبراً أن هذا القرار يحرم العمال من تحسين أوضاعهم المعيشية في الوقت الراهن.
وطالب الكاتب الجهوي للاتحاد الوطني للشغل بالمراجعة الفورية لهذه الزيادات وإعادة النظر في الشروط المفروضة على العمال، داعياً إلى ضرورة احترام حقوق العمال وتحسين ظروفهم المعيشية بشكل عادل وفوري.
ومن جهته انتقد العلوي عبد الرحيم، الكاتب الوطني للأمن الخاص، إهمال الحكومة لمطالب العاملين في هذا القطاع الحيوي. وأشار إلى أن العمال في الأمن الخاص يعملون لمدة تصل إلى 48 ساعة أسبوعياً، في ظروف عمل صعبة، دون الحصول على الزيادات المالية المناسبة في أجورهم.
وأوضح العلوي أن قانون العمل ينص على زيادة أجور هذه الفئة بنسبة 10% في 2025 و 2026، إلا أن الحكومة لم تبادر إلى تفعيل هذا القانون. في المقابل، منحت الحكومة موظفي القطاع العام زيادة مالية.
واعتبر العلوي أن هذا التصرف من قبل الحكومة يعكس عدم اهتمامها بالقطاع الخاص وقضاياه، على الرغم من الدور الحيوي الذي يلعبه عمال الأمن الخاص في حماية المؤسسات والمرافق العامة والخاصة على حد سواء.
ودعا العلوي الحكومة إلى التدخل العاجل لمعالجة هذه المشكلة، والاستجابة لمطالب العاملين في الأمن الخاص من خلال تفعيل القانون والسماح بالزيادات المالية المنصوص عليها، معتبرًا أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى ازدياد معاناة هؤلاء العمال في ظل الغلاء المعيشي وارتفاع الأسعار.
وفي خضم الاحتجاجات، أكد ممثلو النقابة على استمرارهم في النضال من أجل تحقيق مطالبهم العادلة، مستلهمين من تاريخ طويل من 50 عاماً من الكفاح والانحياز للطبقة العاملة.
