قال عبد العالي الصافي، محام بهيئة القنيطرة، إن يجب توسيع البحث في قضية مقتل الطفل عدنان بطنجة للوقوف على حيثيلت وملابسات الملف، خصوصا في قضية الأشخاص الثلاثة الذي اعتقلوا بتهمة عدم التبليغ.
وأضاف الصافي أن التحقيق هو من سيكشف عن التهم الحقيقة المتعلقة بالمتهمين الثلاثة، هل يتعلق الأمر بعدم التبليغ أم المشاركة أم تسهيل تنفيذ الجريمة، أو المساهمة أو فاعلين أصليين أو براء.
وسجل المتحدث ذاته أنه يجب اكتمال عناصر الملف لمناقشته، مشيرا إلى أن جريمة الاغتصاب المرفوق القتل يعاقب فاعلها بالاعدام.
وبخصوص النقاش الذي أثير حول موضوع إلغاء عقوبة الاعدام أو تنفيذها، أكد الصافي أن عدم تنفيذ المغرب لهذه العقوبة منذ سنوات يعطي انطباعا بان الدولة المغربية تذهب في اتجاه توقيف تنفيذ عقوبة الاعدام، بناء على التزاماته الدولية.
وأضاف ان موضوع عقوبة الاعدام موضوع مجتمعي يجب أن ينضم إلى الجميع ومن مختلف المشارب الفكرية والتخصصات، مؤكدا أن فضاعة الجريمة جعلت المنادة بتنفيذ عقوبة الاعدام يعود للواجهة.
وأبرز الصافي أن لا يجب التأثير على مسار المحاكمة وترك مسار التحقيق يأخذ مجراه الطبيعي.
وقررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بطنجة، أمس الاثنين، إحالة قاتل الطفل عدنان، على قاضي التحقيق لمباشرة التحقيق التفصيلي، بمعية 3 متهمين آخرين كانوا .يتقاسمون معه السكن.
قال عبد المنعم الرفاعي عن دفاع الطفل عدنان، إن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بطنجة، بإيداع المتهم في جريمة قتل الطفل “عدنان بوشوف” ورفاق الثلاثة، رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن طنجة، في انتظار الشروع في التحقيق التفصيلي حول هذه القضية.
وكان المتهم الرئيسي، وثلاثة من رفاقه قد مثلوا صباح اليوم ، أمام الوكيل العام للملك بذات المحكمة، قبل إحالته على قاضي التحقيق الذي قرر تأجيل البث في القضية حتى تاريخ لاحق.
ويواجه المتهم الرئيسي في الملف، تهما تتعلق بارتكاب جريمة الاختطاف والحجز وهتك العرض والقتل عن طريق الخنق مع سبق الإصرار والترصد، فيما يُتابع الثلاثة الآخرون بالتستر عن الجريمة وعدم التبليغ عنها.
وكانت مصالح الأمن بمنطقة بني مكادة بمدينة طنجة، قد توصلت يوم الاثنين المنصرم ببلاغ للبحث لفائدة العائلة، بشأن اختفاء طفل قاصر يبلغ من العمر 11 سنة، قبل أن تكشف الأبحاث والتحريات المنجزة أن الأمر يتعلق بواقعة اختفاء بخلفية إجرامية، خصوصا بعدما تم رصد تسجيلات مصورة تشير إلى احتمال تورط أحد الأشخاص في استدراج الضحية بالقرب من مكان إقامة عائلته.
