عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، صباح اليوم الثلاثاء 5 دجنبر، جلسة تم تخصيصها للمناقشة التفصيلية لمشروع القانون المتعلق بغسل الاموال، بحضور وزير العدل، محمد بنعبد القادر.
في هذا السياق، علقت النائبة البرلمانية عن حزب الاصالة والمعاصرة، زهور وهابي، عن هذا القانون قائلة “لا يمكن مناقشة القانون الجنائي بشكل مجزأ، بل يجب مناقشته بشكل شامل”، متسائلة “عن متى سيتم عرض مجموعة القانون الجنائي برمتها على انظار نواب الامة”.
النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، رضا بوكمازي، أكد أنه “من خلال هذا القانون نحاول أن نكون منسجمين مع توصيات المنتظم الدولي”، مبرزا أن “مجموعة من المضامين يجب مراجعتها أو تحديدها، من أجل اعطاء هذا القانون قوة قانونية ملزمة، قادر على ردع المتعاطين لجريمة غسيل الاموال”.
من جانبها، النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، امنة ماء العنين، أكدت “الآن لم نعد في التفاعل مع المنتظم الدولي، بل اصبحنا نناقش القانون الجنائي بشكل مباشر، وهذا الأمر حساس لأنه يحتوي على تغيير عقوبات وإضافة عقوبات جديدة، ويجب أن نستحضر الجانب الحقوقي ونحن نشرع، خصوصا أن القانون يتضمن المس بالحرية والمس بالممتلكات الخاصة”.
ماء العنين أضافت أن “الجديد في هذا القانون هو توسيع عقوبة المصادر، من مصادرة الأموال المتحصلة من جرائم غسيل الأموال في السابق، الى توسيعها لتشمل نطاق أموال الجرائم الأصلية”.
وأشارت ماء العنين، أنه “بالرغم من أننا اليوم نشرع هذا القانون الى جانب الحكومة، إلا أننا غير مقتنعين بمضمون هذا القانون”، مبرزة أن “لدينا الآن حالة المعطي مجيب الي يتابع بقضية غسيل، وهو حالة مدرسية أمامنا”.
ماء العنين أكدت أنه “لو طبقنا القانون الذي تم تطبيقه على منجيب، فسيتم اعتقال العديد من المغاربة، بهذا المنطق”، مشيرة الى أن “القانون السابق تم وضعه بناء على نقاش مجتمعي مستفيض، ولا يمكن توسيع مجال العقوبة بجرة قلم”.
