قالت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، إن قطاع التربية والتكوين، يعتبر من القطاعات التي تعرف وضعا متقدما في علاقتها مع الشركاء الاجتماعيين بالنظر إلى المكتسبات التي تحققت لفائدة شغيلة التعليم بفضل الحوار القطاعي الاجتماعي.
وأضافت الكونفيدرالية، في بلاغ لها أن الوزارة تصدر باستمرار مذكرات توجيهية لاحترام الحقوق والحريات النقابية، باعتبارها جزءا من الحريات العامة التي أقرها الدستور المغربي.
وأكد المصدر ذاته، أنه “فيما يتعلق بالعمل النقابي الكونفدرالي، فمباشرة بعد التوصل بالسؤال، قامت مصالح الوزارة المختصة بإجراء تحريات على صعيد الجامعات، تبين أن بعض المؤسسات الجامعية عرفت تسجيل بعض حالات لموظفين صعب عليهم التوافق بين مزاولة حقوقهم النقابية والقيام بواجباتهم المهنية”.
وأشارت الكوتفيدرالية أن الوزارة تحث الجميع على التقيد الصارم بما جاء في المذكرات التنظيمية والتوجيهية واحترام القوانين المعمول بها.
أما على المستوى المركزي فقد تمت معالجة مجموعة من المطالب التي تدخل في إطار الملف المطلبي المقدم من طرف CDT من بينها على الخصوص تصفية ملفات المتضررين من النظامين الأساسيين إلى حدود 2019 ، بالإضافة إلى ملف الاقتطاع المزدوج الذي وصل مراحله النهائية بتوافق مع النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد
