أكد الباحث اللبناني بأكاديمية جيوبوليتيك بباريس فيصل جلول، أن ردود الفعل تجاه نداء وقف التوتر والتصعيد بين المغرب والجزائر والعمل على حل الخلافات بينهما بالتفاوض والوسائل السلمية، الذي وقعه مئة شخصية عربية من مختلف المجالات، كانت إيجابية على العموم.
وأضاف ذات الباحث في تصريح خص به ‘فبراير’، أن موقف غالبية من وقعوا على النداء أو قرؤوه، كان إيجابيا، معتبرين إياه أنه يمكن أن يكون صوتا فارقا في هذه المرحلة، حيث أن معظم الأصوات العالية هي هي أصوات الفتنة والتناحر والتنافر.
وأوضح فيصل جلول، أن هناك قلة قليلة من المغاربة والجزائرين لم يعجبهم البيان، مستندين على أسس الخلاف بين البلدين، وهي فئة صغيرة جدا، وهامشية، مما يشجع على العمل لما بعد هذا البيان.
ويشار الى أن حوالي مائة باحث وكاتب واعلامي وشخصيات ثقافية عربية، وقعت على نداء يدعو لوقف التوتر والتصعيد بين المغرب والجزائر والعمل على حل الخلافات بينهما بالتفاوض والوسائل السلمية، وذلك بمبادرة من الباحث اللبناني فيصل جلول والوزير التونسي السابق فتحي بلحاج.
وجاء في الندء، اطلعت فبراير” عليه، أن المغرب العربي يعيش ظروفا شديدة السوء إذا ما تفاقمت يمكن أن تؤدي إلى أضرار متراكمة تطيح بما تبقى لديه من الفرص لتحقيق التقدم والازدهار لشعوبه ولحل المشاكل العالقة بين دوله ويمكن أن تفتح أبواب التدخل الخارجي واسعة أمام القوى الأجنبية الطامعة بزيادة نفوذها وقوتها وتوسيع مصالحها على حساب المغاربة وبالاستناد إلى انقساماتهم .
وأضاف النداء “غني عن الشرح أن الخلافات المغاربية المعمرة هي التي تستدرج التدخل الأجنبي والخارجي في الشؤون المغاربية. هذه الدول تضع أسسا متينة لإطالة “عمر الأزمات حتى يصبح تشكيل الحكومات في المغرب مرهونا بالاستجابة للتدخلات والرغبات الأجنبية.
واقترح النداء للخروج من الوضع الحالي تجميد الخلافات عند النقطة التي وصلت اليها والوقف الفوري للحملات الإعلامية، والبحث خارج ضجيح الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي عن سيناريوهات واقعية لحل المشاكل العالقة، واعتماد مبدأ لا ضرر ولا ضرار في حل المشاكل المغاربية العالقة بما في ذلك تجنب الربط بين العلاقات الخارجية والحاق الضرر بدولة أو أكثر من الدول المغاربية.
كما اقترح النداء “إصدار وثيقة شرف حول اعتبار الحق الفلسطيني مقدسا لا تنازل عنه ولا تفريط به، واستئناف وتنشيط مؤسسات الاتحاد المغاربي.
وشدد النداء على أنه لا يمكن للمغرب العربي الكبير أن يستقر الا بعد تسوية الخلافات المغربية الجزائرية الأمر الذي يستدعي اتخاذ إجراءات فورية لاستعادة الثقة بين البلدين وطمأنة كل منهما الآخر إلى صدق نواياه من خلال سياساته الداخلية وعلاقاته الخارجية، داعيا إلى تشكيل مجلس حكماء المغرب الكبير واللجوء إليه للفصل في الخلافات وضبط آثارها.
