كشفت دراسة حديثة أجراها مركز موارد سرقة الهوية (أي.تي.أر.سي)، أن هناك تغيرا في أنماط الجريمة الإلكترونية خلال عام 2020، حيث أصبحت تستهدف بشكل أكبر الشركات والمؤسسات بدلا من التركيز على الأفراد.
وأكدت ذات الدراسة، أن عدد جرائم سرقة البيانات في الولايات المتحدة تراجع في 2020 بنسبة 19 بالمائة إلى 1108 جرائم، في حين أن الجرائم الإلكترونية التي تستهدف الأفراد تراجعت بنسبة 66 بالمائة خلال الفترة نفسها مقارنة بالعام السابق.
وأوضح (أي.تي.أر.سي) أن جرائم الاحتيال وطلبات الفدية أصبحت الآن النمط المفضل لمجرمي الإنترنت، إذ تتطلب مجهودا أقل وتدر مكاسب أكبر، موضحا أن جرائم طلب الفدية، التي يقصد بها قيام المجرمين بتشفير موقع معين وطلب فدية نظير السماح لأصحابه الأصليين باستعادته مرة أخرى، تحقق في دقائق أرباحا تفوق أرباح جرائم السرقة الإلكترونية العادية خلال شهور أو سنوات.
وذكر موقع “كوفوير” للأمن السيبراني أن متوسط عائدات جرائم طلب الفدية ارتفع من أقل من عشرة آلاف دولار للجريمة الواحدة عام 2018 إلى أكثر من 233 ألف دولار في المتوسط للجريمة الواحدة العام الماضي.
وحث الخبراء مستخدمي الإنترنت على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لوقاية أنفسهم من الجريمة الإلكترونية.
ونقل الموقع الإلكتروني “تيك إكسبلور”، المتخصص في التكنولوجيا، عن إيفا فيلاسكويز، رئيسة مركز موارد سرقة الهوية، قولها: “لا بد أن نفهم أن هذه المشكلة لن تزول، فالجريمة الإلكترونية ببساطة تغير من أساليبها للوصول إلى طرق جديدة لسرقة الشركات والعملاء”.
تقرؤون أيضا:الخراز: ها كيفاش كنخيط وقائع الجرائم التي اتذكرها ولهذا عوقبت في عملي
