مع مواصلة الحكومة تمديد الإجراءات الاحترازية المشددة ضد فيروس كورونا المستجد ازدادت معها معاناة عدد من القطاعات التي لم تتوقف فيها الأزمة منذ بداية جائحة كورونا قبل عام.
وقررت حكومة سعد الدين العثماني مواصلة العمل بالإجراءات الاحترازية المشددة ضد انتشار الفيروس لأسبوعين إضافيين بدءا من مساء اليوم الثلاثاء، وفق ما أفاد به بلاغ للحكومة أمس الاثنين، 15 فبراير الجاري. وبذلك سيتواصل قرار حظر التجوال ساري المفعول بكافة تراب المملكة من الساعة التاسعة ليلا حتى الساعة السادسة صباحا من اليوم الموالي، باستثناء الحالات الخاصة.
وبالإضافة إلى ذلك سيتواصل إغلاق كل المحلات التجارية والمراكز والمقاهي والمطاعم عند الساعة الثامنة مساء، فيما يفرض إغلاق بعض هذه الأسواق في ساعات قبل ذلك كل يوم، ومنع الحفلات والتجمعات العامة أو الخاصة، مع الإبقاء على جميع التدابير الاحترازية المعلن عنها سابقا، وفق بلاغ الحكومة.
وقد وجه المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، في هذا الصدد، مراسلة إلى وزارة الداخلية طالب فيها بعقد لقاء استعجالي بسبب الأزمة التي خلفتها جائحة كورونا على القطاع والأزمة التي تسببت فيها الإجراءات المشددة المتواصلة، حيث بات التشريد يهدد الآلاف من الأسر والعاملين في القطاع.
وقالت الجمعية في مراسلتها بأن عددا من المقاهي والمطاعم “لم تقدر على الصمود ومسايرة القرارات الحكومية المتعلقة بكوفيد-19 مما أدى إلى تشريد العديد من العائلات”.
هذا واستغرب أرباب المقاهي والمطاعم مطالبة الجماعات الترابية لهم “أداء الرسوم الضريبية” المعمول بها في الأوقات العادية، وذلك تفعيلا لتعليمات أصدرتها الوزارة الوصية، دون مراعاة للظرفية والأوضاع الحالية.
وأكد مهنيون أنهم توصلوا بمراسلات من طرف عدد من رؤساء الجماعات بمختلف أقاليم المملكة تطالبهم بمراجعات لرسم المشروبات، كما تمت مطالبتهم بـ”أداء 100% عن رسم الاستغلال المؤقت للملك العام، و100% عن اللوحات الإشهارية، و100% عن الرسم المهني، في الوقت الذي تطالب فيه السلطات المحلية بالعمل بـ50% لتحقيق شرط التباعد، وغيرها من الإجراءات”، وفق ما ورد في المذكرة نفسها.
