أعلنت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، عن قرار تجميد عضوية حزب العدالة والتنمية بالمجموعة، وذلك على خلفية مواقف الحزب الأخيرة المرتبطة بالقضية الفلسطينية، و”التطبيع”.
وحسب بلاغ للمجموعة توصلت “فبراير” بنظير منه، فإن قرار التجميد يأتي انطلاقا مما عرفه المغرب من خطوات تطبيعية مدانة، بالتوقيع على اتفاقية التطبيع مع الكيان الصهيوني، من طرف رئيس الحكومة، والذي هو في نفس الوقت الأمين العام لحزب العدالة والتنمية.
كما يأتي القرار بناء على مبادرات وتصريحات لبعض قيادات الحزب، متناقضة مع مواقف المجموعة الثابتة، الرافضة لأي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني ومع الصهاينة، على حد تعبير البلاغ.
وأكدت مجموعة العمل على اعتزازها بكل المناضلين داخل هذا الحزب الذين عبروا بوضوح عن رفضهم وإدانتهم الصريحة لتوقيع الخزي والعار، ولكل الخطوات التطبيعية، واستمرارهم في مقاومة التطبيع والعمل على فرض التراجع عنه .
