بنشعبون: قانون الحماية الإجتماعية موجه لحماية الفئات الفقيرة والهشة والأسر ذات الدخل المحدود

صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، يوم أمس الجمعة 12 مارس، بالإجماع، على مشروع القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، وذلك بحضور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون.

وفي هذا الصدد، قال بنشعبون في معرض جوابه على تدخلات النواب خلال مناقشة المشروع، إن تقديم ومناقشة هذه النصوص من طرف المؤسسة التشريعية، سيمثل فرصة مثالية لمختلف الفرق البرلمانية لتقديم الاقتراحات التي من شأنها المساهمة في التنزيل الأمثل لهذا الإصلاح، مؤكدا أن التنزيل الفعلي لأحكام القانون الإطار سيكون من خلال النصوص التشريعية والتنظيمية المتخذة لتطبيقه، كما تنص على ذلك المادة 19 من هذا القانون.

وأوضح الوزير أنه تفاديا لأي خلط أو لبس مع المدلول الشامل للحماية الاجتماعية، تم التنصيص في المادة الثانية على أن “الحماية الاجتماعية” في مدلول هذا القانون الإطار تشمل الحماية من أربعة مخاطر تهم مخاطر المرض، والمخاطر المرتبطة بالطفولة وتخويل تعويضات جزافية لفائدة الأسر التي لا تشملها الحماية من هذه المخاطر، والمخاطر المرتبطة بالشيخوخة، فضلا عن مخاطر فقدان الشغل.

وسجل بنشعبون أن المادة 4 أكدت على أن تعميم الحماية الاجتماعية سيتم دون الإخلال بالسياسات العمومية الأخرى التي تعتمدها الدولة في مجال الحماية الاجتماعية، مما يعني، يضيف الوزير، تواصل تنفيذ السياسات القطاعية في مجال الحماية الاجتماعية وفق الأهداف المحددة لها، بما في ذلك السياسات الموجهة للأشخاص المسنين، والأشخاص في وضعية إعاقة، والشباب، وبالتالي فلن يكون هناك إقصاء لأي فئة من الفئات الاجتماعية.

وارتباطا بالأمراض المهنية، شدد المسؤول الحكومي على أنه تتم حاليا، في إطار تنزيل السياسة الوطنية للصحة والسلامة المهنية 2024-2020، دراسة كيفية تمديد إلزامية التأمين ضد حوادث الشغل إلى الأمراض المهنية، عبر دراسة عناصر وشروط تفعيل إجبارية التأمين ضد الأمراض المهنية مع إعداد مشروع قانون بتغيير القانون رقم 12-18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل لإدراج ذلك، وكذا مراجعة مدونة التأمينات والنصوص التشريعية الأخرى الضرورية، من أجل إلزام شركات التأمين بتأمين المقاولات ضد الأمراض المهنية.

وجدد التأكيد على أن هذا الإصلاح، الذي يؤسس القانون الإطار لمبادئه وأهدافه، موجه بالأساس لحماية الفئات الفقيرة والهشة والأسر ذات الدخل المحدود، إذ ستتحمل الدولة تكاليف الاشتراكات بالنسبة لـ11 مليون منخرط في نظام المساعد الطبية “راميد” الحالي، ينتمون للفئات الهشة والفقيرة بغلاف مالي سنوي يناهز 9 ملايير درهم، أي بزيادة سنوية تقدر بـ7 ملايير درهم مقارنة مع النفقات الخاصة بشراء الأدوية في إطار نظام (راميد) الحالي.

وأشار بنشعبون إلى أن كل الأسر وخاصة الفقيرة أو التي توجد في وضعية هشاشة سواء كانت تتوفر على أطفال أو لا، ستستفيمن تعويضات للحماية من مخاطر الطفولة أو من تعويضات جزافية، وذلك بناء على استهداف أكثر فعالية باعتماد السجل الاجتماعي الموحد. وسيُكلف هذا الدعم بالنسبة لهذه الأسر حوالي 20 مليار درهم، منها 14,5 مليار درهم برسم التعويضات العائلية لفائدة الأسر الفقيرة.

وفيما يخص القانون 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن ‏المرض الخاص بالمهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، قال بنشعبون،إنه  فبعد مرور ثلاث أو أربع سنوات من صدور هذا القانون، يلاحظ أن حصيلة تنزيل التأمين الصحي الإجباري لصالح هذه الفئات تبقى هزيلة.

وتابع وزير المالية، أن هذا النظام الذي يدبره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و الذي من المفترض، أن يغطي حوالي 11  مليون مستفيد، لا يهم حاليا سوى خمس فئات/فئات فرعية، القوابل والمروضين الطبيين والعدول والمفوضين القضائيين والمرشدين السياحيين. حيث أن تفعيل هذا النظام، الذي يظل رهينا بمخرجات الاجتماعات التشاورية مع الفئات المعنية، يواجه الإكراه المرتبط بتحديد الدخل الجزافي لهذه الفئات الذي سيتم تطبيقه، أي المساهمة التي يجب أن يدفعها المؤمن عليه.

وحتى يتم تجاوز هذه الصعوبات، يضيف المسؤول الحكومي ذاته، سيتم تعديل القانون 98.15، بهدف وضع أجل أقصى للتنزيل نهاية 2022، وتبسيط المساطر من أجل تسهيل انخراط الفئات المعنية، على غرار ما تم القيام به بالنسبة لفئات المهنيين الخاضعة للدخل الجزافي من خلال المساهمة المهنية الموحدة.