قدم النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، عبد اللطيف الناصري، استقالته من مجلس النواب، وذلك بعد أن أعلن التحاقه بحزب التجمع الوطني للأحرار.
وقدم الناصيري استقالته خلال يناير الماضي، بحسب وثيقة الاستقالة اطلعت “فبراير” على نسخة منها، كما قدم استقالته أيضا من مجلس جماعة الدار البيضاء، ومن عضوية مجلس مقاطعة عين الشق.
وأوضح الناصيري قائلا إنه”في إطار الوضوح الذي دأبت عليه مع الجميع وإحتراما لحزب العدالة والتنمية الذي قضيت به تجربة أحترمها واعتبارا لقناعات ومبادىء راسخة لدي ، أخبر العموم بأنني وضعت بعد إستقالتي منه رهن إشارته استقالات ثلاث من مختلف المهام الانتدابية التي حزتها باسم الحزب، لأن المواقع آخر ما يهمني وما كانت تهمني وأنا أتخذ قرارات مفصلية في مساري السياسي”.
وأرجع الناصيري عدم إعلان استقالته من المهام الانتدابية المذكورة إلى احترامه لحزب العدالة والتنمية، إذ قال “أعتذر عن عدم نشر وثيقة الاستقالة من الحزب إحتراما لهذا الأخير وحرصا مني على إغلاق هذا القوس بالشكل اللائق … هنيئا لك المقعد البرلماني .
أكد الناصيري أن سابقا من حزب العدالة والتنمية ليست وليدة لحظة أو مرتبطة بحدث أو سياق أو ملف ما ، بل هي نهاية لمخاض عسير إنطلق منذ سنة 2015 وانتهى إلى ما إنتهى إليه، ولعله فراق فيه الخير للجميع .
كما عبر المتحدث ذاته عن اعتزازه بتجربته السابقة في حزب العدالة والتنمية، واصفا إياها بالغنية بما لها وما عليها.
وسجل الناصيري أن التحاقه بحزب التجمع الوطني للأحرار جاء بعد أشهر من تقديم إستقالته من حزب العدالة والتنمية مرفوقة باستقالات رسمية من كافة المهام الانتدابية التي حازها باسم الحزب، مؤكدا أن التحاقه جاء بناء على قناعة معززة بتجربة تدبير ناجحة ومشرفة خلال الولاية الجماعية 2009 – 2015 كنائب للرئيس السابق لمقاطعة عين الشق محمد شفيق إبن كيران .
وشدد المتحدث ذاته أن تركيزه منذ الآن منصب على المساهمة قدر المستطاع مع قيادات حزب التجمع الوطني للأحرار وأطره في بناء وتطوير هذا النموذج الحزبي إقليميا جهويا ووطنيا، مشيرا إلى أنه “ورغم تغيير الحزب فإن ذلك لن يغير من مبادىئه وقناعاته
وطالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، رئيس المجلس بمراسلة رئيس المحكمة الدستورية.
وجاء ذلك في مراسلة وجهها الفريق يوم أمس، لرئيس مجلس النواب، كشف فيها أن النائب المذكور، من حزب العدالة والتنمية، الذي كان قد ترشح باسمه في الانتخابات التشريعية لسنة 2016. واستند الفريق في مراسلته، إلى مقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، والتي نصت على أن التجريد من عضوية مجلس النواب، يمكن أن تكون بالتخلي عن الحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق أو عن المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
