طالبت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني،ل ورئيس الحكومة والمندوبية العامة لادارة السجون وللمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ولكل الجهات المعنية للتدخل العاجل لإنصاف الصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي والاستجابة لمطالبهما القانونية، ليس حرصا على سمعة بلادنا التي تهمنا كثيرا، ولكن حفاظا على حياة مواطنين مغربيين.
وذكرت ماء العينين، في تدوينة على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك،” نتلقى أسئلة متكررة من مواطنين وأصدقاء عما يمكن أن نفعله كبرلمانيين إزاء الخطر المحدق بحياة وسلامة الصحفيين المضربين عن الطعام ويلومنا البعض على الاكتفاء بتسجيل المواقف في الصحافة أو الفيسبوك، ونحن كبرلمانيين ديمقراطيين، نتفهم هذا الانتقاد واللوم لكون الناس يعولون على مؤسسة البرلمان بما لها من اختصاصات دستورية تؤهلها للعب أدوار أكبر في القضايا التي تشغل الرأي العام”.
”.
وأشارت ماء العينين، أن “الدستور الذي وضع الاختصاصات الدستورية للبرلمان هو نفسه جعل السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية، مما يجعل القضاء فوق المساءلة البرلمانية”، مشيرة إلى أن “وأقصى ما يمكن أن نطالب به هو المحاكمة العادلة لكل المتابعين مع احترام حقوقهم الدستورية، يبقى أن المساءلة يمكن أن تَنْصب على ظروف الاعتقال”.
ودعت النائبة البرلمانية، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، والمندوبية العامة لإدارة السجون والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ، وكل الجهات المعنية للتدخل العاجل لإنصاف الصحفيين والاستجابة لمطالبهما القانونية، مشددة على أن التدخل ليس حرصا على سمعة البلاد، ولكن حفاظا حياة مواطنين مغربيين، وصحفيين لامعين لا نريد أن نفقدهما.
وأبرزت ماء العينين، على أن الراضي والريسوني، يظلان بريئين إلى أن تثبت إدانتهما، وأن لاشيء يمنع متابعتهما ومحاكمتهما محاكمة عادلة في حالة سراح كما يسمح بذلك القانون، أخذا بعن الاعتبار دفوعات دفاعيهما وكل ضمانات الحضور التي تم التقدم بها أمام المحكمة، مضيفة “كل من له ذرة وطنية وحب لهذا البلد، يجب أن يساعد بإيجابية في طي هذه الصفحة بما يحفظ الحقوق ويكرس سيادة القانون واستقلالية القضاء فعليا”.
