انتقدت صحيفة “لوموند” الفرنسية، يوم الجمعة 16 أبريل، حرية التعبير في مجال الصحافة داخل المغرب، مشيرة، أن الصحافة في المغرب “تمر بأوقات عصيبة”.
وتطرقت صحيفة لوموند في عددها الصادر يوم أمس، إلى قضية الصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي اللذان دخلا منذ أيام في إضراب عن الطعام، مطالبين بالإفراج المؤقت عنهما وبمحاكمتهما بدلا من تأجيل الجلسات.
وتحدثت الصحيفة ذاتها عن الحملة التضامنية التي وقع فيها 120 صحافيا مغربيا، يوم الأربعاء المنصرم، على عريضة عبروا فيها عن “قلقهم الشديد”، نتيجة ما يحصل مع عمر الراضي وسليمان الريسوني، منددين بـ”الانتهاك المتكرر لقرينة البراءة”، والإفلات من العقاب الذي تتمتع به “صحافة التشهير في المغرب”.
واعتبرت الجريدة أن صحافة “التشهير” المرتبطة بالأجهزة الأمنية بالمغرب، “لعبت دورا كبيرا في الحملات التي تشوه سمعة الأصوات الناقدة في المغرب، من خلال نشرها لمعلومات تتعلق بقضايا أخلاقية تخصهم”.
وختمت “لوموند” عددها بالقول إن منظمة “هيومن رايتس ووتش” سبق أن آخذت السلطات المغربية على لجوئها لما وصفته بـ”القضايا الأخلاقية المفبركة” لمتابعة الصحفيين والأصوات المعارضة.
ويذكر أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، رفضت يوم الخميس 15 ابريل الجاري، منح الصحافي ورئيس تحرير يومية “أخبار اليوم”، سليمان الريسوني، السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع هذا الأخير.
وأصدرت المحكمة قرارها بتأجيل ثالث جلسات محاكمة الصحافي سليمان الريسوني إلى ما بعد رمضان، وذلك في الثامن عشر من ماي المقبل.
تقرؤون أيضا:

