ويذكر أن مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، قال إن “إقبال دولة إسبانيا على استقبال رئيس جماعة البوليزاريو المسلحة، وإيوائه بأحد مستشفياتها بهوية مزورة، ودون اعتبار لحسن الجوار الذي يوجب التنسيق والتشاور، أو على الأقل الاخبار في مثل هذه الاحوال، لهو إجراء متهور غير مسؤول وغير مقبول إطلاقا”.
وتساء الرميد في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، عن “ماذا كانت تنتظر اسبانيا من المغرب، وهو يرى أن جارته تأوي مسؤولا عن جماعة تحمل السلاح ضد المملكة؟ وماذا كانت ستخسر اسبانيا لو أنها قامت بالإجراءات اللازمة في مثل هذه الاحوال، لأخد وجهة نظر المغرب بشان استضافة شخص يحارب بلاده؟”، مضيفا “لماذا لم تقم اسبانيا بالاعلان عن وجود المعني بالأمر على ترابها بهويته الحقيقية؟ أليس ذلك دليلا على انها متأكدة من أن ما قامت به لا يليق بحسن الجوار؟ ماذا لو كان المغرب هو من فعل ما فعلته اسبانيا؟”.
وأوضح الرميد، أن “اسبانيا فضلت علاقتها بجماعة البوليزاريو وحاضنتها الجزائر على حساب علاقتها بالمغرب… المغرب الذي ضحى كثيرا من أجل حسن الجوار، الذي ينبغي أن يكون محل عناية كلا الدولتين الجارتين، وحرصهما الشديد على الرقي به”.
وتابع الرميد “أما وان اسبانيا لم تفعل، فقد كان من حق المغرب أن يمد رجله، لتعرف اسبانيا حجم معاناة المغرب من أجل حسن الجوار، وثمن ذلك، وتعرف ايضا أن ثمن الاستهانة بالمغرب غال جدا، فتراجع نفسها وسياستها وعلاقاتها، وتحسب لجارها المغرب ما ينبغي أن يحسب له، وتحترم حقوقه عليها، كما يرعى حقوقها عليه”.
