صادقت الفرق النيابية أغلبية ومعارضة بالموافقة على مشروع القانون، بمجموع 119 صوتا، في حين صوت ضده 48 نائبا من فريق “البيجيدي”، ولم يمتنع أحد عن التصويت.
وعبر فريق العدالة والتنمية عن امتعاضه من نتيجة التصويت، ملمحا إلى وجود تعليمات فرضت هذا التصويت، في حين أن البيجيدي “لا يتحرك بالتعليميات”، وكان خطابه علميا.
وأوضح ابراهيمي في مداخلة تفسير تصويت “مصباح” النواب على مشروع القانون المذكور، بالجلسة العامة المنعقدة يوم الأربعاء 26 ماي 2021، أن رئيس الحكومة ديمقراطي مع فريقه النيابي، وعندما قرر الفريق التصويت بلا، لم يفرض عليه قرارا آخر، لأن حزب العدالة والتنمية ليس حزب تعليمات.
وقال رئيس الفريق في المداخلة نفسها، إن الفريق خاطب الجميع بلغة العلم حول هذا القانون، وبين آثار زراعة القنب الهندي السلبية على البيئة، وبين أن استعمالاته الطبية غير مؤكدة، وأن الدراسات المنجزة في هذا الصدد قليلة ونتائجه غير نهائية.
وتساءل “فيما يضير الآخرين تصويت فريق العدالة والتنمية بلا، إذا كانوا مقتنعين هم بهذا القانون، ولماذا هم متشنجون”، مبرزا أن الفريق اتخذ موقفه بالتصويت السري الداخلي.
وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قد قال زوال اليوم الأربعاء، “لا يعقل أن نستمر في حلول بديلة أظهرت التجارب محدودية وقعها على الوضعية الاجتماعية للمزارعين للقنب الهندي، كما أن المقاربة الأمنية لا يمكن لها بتاتا أن تحقق التنمية المنشودة في المناطق المعنية”.