محام: لهذا ليس من حق الجامعات رفض شهادة البكالوريا القديمة. استنكر المحامي بهيئة الدار البيضاء، يونس الأمغاري، “ما تقوم به بعض الجامعات في المغرب حينما ترفض تسجيل عدد من الطلبة بسبب تقادم شهادة البكالوريا”، مشيرا أن الحق في التعليم “هي مسألة أساسية، يكفلها الدستور والمواثيق الدولية”.
وأضاف يونس الأمغاري في تصريحه لـ”فبراير” أن مبرر الرفض الذي تستعمله هذه الجامعات غير قانوني، حيث تم اصدار قرارات قانونية تؤكد ذلك”.
وأشار المحامي ذاته، في حديثه أنه “ليس من حق أي جامعة أن تقوم برفض طلب تقديم طالب أو تلميذ بسبب تقادم شهادة البكالوريا”، مؤكدا أنه “قام بمساعدة إحدى الطالبات، بعدما تم رفض طلب تقديمها في إحدى الجامعات بسبب شهادتها القديمة”.
وفي سياق آخر، قضت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء بأداء شركة الطرام 6 دراهم للمحامي يونس الأمغاري بهيئة الدار البيضاء وذلك بعد أن تأخر عن الوصول في الوقت المحدد إلى وجهته، بحسب حكم ابتدائي اطلعت عليه “فبراير”.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى 30 أكتوبر 2018 عندما كان المحامي يونس الأمغاري، والذي يشغل منصب أمين مال جمعية المحامين الشباب يريد التنقل من محطة الأمم المتحدة إلى محطة المقاولة لحضور ندوة التمرين المبرمجة من طرف هيئة المحامين، إلا أنه تفاجأ بعد أن أدى ثمن البطاقة الإلكترونية وأخذ مكانه بإحدى العربات منتظرا انطلاق الرحلة إلا أن العربات ظلت متوقفة دون ان تبرح مكانها لمدة ساعتين، وهو الأمر الذي بررته الشركة بهطول الأمطار وأن التوقف كان اضطراريا، خلال جوابها أمام المحكمة.
وأوضح المحامي أن الشركة لم تكلف نفسها عناء تقديم أي تبرير للتوقف لحظة الحادث، مما خلف تذمرا وسط الركاب، مما دفعه إلى إحضار مفوض قضائي، والذي عاين الواقعة وحرر محضر معاينة معززا ذلك بإشهاد يفيد توقف “الطرامواي” دون سابق إشعار.
وعزز الحامي جوابه بقرار لمحكمة النقض يعتبر أن سقوط الامطار لا يشكل قوة قاهرة، وأن الأمطار كانت متوقعة لتزامن ذلك مع فصل الشتاء، كما أن الشركة عليها أن تعلم ذلك من خلال توقعات الأرصاد الجوية مما يعني انتفاء الحادث الفجائي ، موضحا أن الشركة استمرت في مبالغ النقل من الزبناء دون أي خدمة، ولم تشعرهم بذلك لتفادي اقتداء التذاكر.
وطلب المحامي تعويضا بالموازاة مع استرجاع ثمن التذكرة، ولم تستجب المحكمة لطلبه بعلة القوة القاهرة، رغم أن المعني بالأمر علل طلبه بقرار لمحكمة النقض يفيد على أن هطول الأمطار بغزارة لا يشكل قوة قاهرة، ويشكل هذا الحكم القضائي إقرار بالمسؤولية في انتظار ما ستقضي به محكمة الاستئناف في الملف.
