عبرت أحزاب “التحالف الثلاثي المعارض ” غير المعلن، الاتحاد الاشتراكي، التقدم والاشتراكية، العدالة والتنمية، عبر سلسلة من البلاغات اتفقت فيما بينها، دون توافق يجمعها حسب تصريحات قيادييها، على شجب واستنكار “هيمنة” التحالف الثلاثي المعلن على المشهد السياسي بعد انتخابات 8 شتنبر.
وخرج حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والعدالة والتنمية، ببلاغين خلال 24 ساعة الماضية، يثمنان روح خطاب الملك محمد السادس في افتتاح الولاية التشريعية الحادية عشر أول أمس الجمعة.
وقال حزب ادريس لشكر إن المكتب السياسي تداول في مضامين الخطاب الملكي، وتوقف عند أهميته باعتباره أول خطاب للملك بعد الانتخابات الأخيرة وتشكيل الحكومة الجديدة.
ورأى بيان حزب الاتحاد الاشتراكي، أنه بقدر أهمية نجاح البلاد في ربح رهان تنظيم الانتخابات في ظرفية ليست سهلة، وبقدر أن نتائج الانتخابات عبرت عن الذكاء الجماعي للمغاربة الذين عبروا عن رغبتهم في تجديد المؤسسات المنتخبة بكل الرقي الممكن في ظرفية عالمية مطبوعة باستمرار تداعيات جائحة كورونا وبالتوترات الجيوستراتيجية، فإن “ما أعقب يوم الثامن من شتنبر 2021، للأسف كان انزياحا عن روح الإرادة الشعبية المتميزة، بحيث افسدت بعض المشاهد السلبية التي رافقت تشكيل المجالس الترابية رغبة المغاربة في تشييد ممكنات ممارسة سياسية متقدمة، تقطع مع السعي لتسخير الهيمنة على المؤسسات المنتخبة ومحاصرة التعددية بأي طريقة كانت من أجل خدمة مصالح خاصة”.
وحذر الحزب اليساري من “تمرير قرارات تخالف روح النموذج التنموي، كون هذه الحكومة لا تملك شيكا على بياض لتمرير ما تشاء تحت غطاء النموذج التنموي الجديد. إذ أن هذا النموذج هو مشترك وطني، يحتاج لتملكه الجماعي، سواء من طرف الأغلبية الحكومية أو المعارضة” حسب تعبير البيان.
بدوره حزب العدالة والتنمية انتقد مرحلة ما بعد 8 من شتنبر عبر مجموعة من البيانات، كان أبرزها بيان الأربعاء الماضي والذي استغرب فيه حيثيات انتخاب أعضاء له في مجلس المستشارين، حيث طالبهم بشكل مباشر بالاستقالة من عضوية الغرفة الثانية للبرلمان.
وحول خطاب الملك قال حزب المصباح في بيان أعلنه اليوم الأحد، إنه “يثمن عاليا التوجيهات الملكية السامية في خطاب الافتتاح، والتي ذكر فيها جلالته بأهم الأوراش الوطنية التي تشكل رهانات للمرحلة المقبلة، مما يقتضي من جميع الفاعلين استفراغ الوسع – في إطار من روح المسؤولية الوطنية – لإنجاح الرهانات المطروحة ومواجهة التحديات القائمة”.
وأضاف بيان اليوم أنه يعتز بولاية الأمين العام المستقيل سعد الدين العثماني رئيس الحكومة السابق، رغم” حملات التبخيس والاستهداف له والسعي لتحجيم دور الحزب في المؤسسات والمحاولات الفاشلة للنيل من مصداقيته”.
الطرف الآخر في” التحالف الثلاثي المعارض”، حزب التقدم والاشتراكية برئاسة نبيل بنعبد الله، أعاد في بيان الأربعاء الماضي، “تأكيد مكتبه السياسي على الموقف الذي عبر عنه، بخصوص” الجدوى الفعلية من وجود مجلس المستشارين في الهرم الدستوري الوطني، وحول أدواره السياسية ووظائفه المؤسساتية، بغض النظر عن مكانة الحزب فيه، منطلقا من تساؤلات عميقة ووجيهة تتصل بتركيبة هذا المجلس، وبطريقة انتخاب أعضائه، والتي يتعين إعادة النظر فيها بشكل عميق في حالة الاحتفاظ به”.
وعبر بيان الحزب عن”أسفه وخيبة أمله، بالنظر إلى عدم تحقيق الأهداف التي رسمها وكان يتطلع إليها بما يعكس النتائج الإيجابية التي حصل عليها الحزبُ خلال الاستحقاقات الانتخابية ليوم 08 شتنبر 2021″.
