ركز البرنامج الحكومي على الرفع من القدرات المهنية لنساء ورجال التعليم، خاصة الممارسين في السلكين الابتدائي والثانوي. في أفق تمكين الطفل المغربي من اتقان التعلمات المكتسبة خلال هاتين المرحلتين، باعتبارها مرتكزات تؤسس عليها جودة التعليم في مستواه الجامعي.
وشدد البرنامج الحكومي على تربية متوازنة للطفل المغربي، تضمن له التشبت بالقيم المغربية الأصيلة، مع القدرة على الانفتاح على العالم. حتى يتسنى للجامعات لعب دورها في نقل المعرفة وتعميقها على أحسن وجه.
وسيتم تحسين الكفاءة المهنية للأستاذ المغربي، من خلال ضمان التكوين المستمر ذا جودة، من خلال تعزيز الأدوار التكوينية للمراكز الجهوية للتربية والتكوين، وإحداث كلية التربية لتكوين الأساتذة، ذات ولوج انتقائي، في أفق ضمان تخرج أساتذة أكفاء وضمانا لجاذبية القطاع، ولانطلاقة مهنية مريحة على المستوى المادي، وستسعى الحكومة الى تحسين دخل الأساتذة في بداية مشوارهم. وحتى تتمكن الحكومة من إرساء سلم اجتماعي بالقطاع، ستعيد إحياء الحوار الاجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلية، وهو ما سيمكن من ضمان التنزيل السلس لرؤية الحكومة لاصلاح وتجويد قطاع التربية والتكوين.
وعلى المستوى التعليم العالي، فإن الحكومة تراهن على ملاءمة التكوينات الجامعية مع متطلبات سوق الشغل، وتوجيه البحث العلمي لخدمة الاقتصاد الوطني.
كما وعد رئيس الحكومة بتطوير المسالك بين عالم المقاولات والتعليم، عبر التكوين المهني والتكوين المستمر لتسهيل إدماج الشباب في سوق الشغل، وهو ما يستشف منه سعي الحكومة لتوفير يد عاملة مؤهلة داخل سوق الشغل، من خلال فتح تكوينات مستمرة في وجه المهنيين الممارسين وكذا الحاصلين على دبلومات غير مطلوبة في سوق الشغل.
