قضت يومه الثلاثاء، غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس بحضور جل قيادات حزب العدالة والتنمية، لمساندة عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين، على خلفية اتهامات وجهت إليه في قضية مقتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد عام 1993، قلنا قضت، بتأجيل القضية إلى غاية 24 من شهر ماي 2022، استجابة لطلب هيأة دفاع الطرف المدني الممثل لعائلة آيت الجيد، وتنتصب في هذا الملف في مواجهة حامي الدين كطرف مدني، أيضا الجمعية المغربية لحقوق الانسان، وقد اندلعت مشاحنات بين هيأة دفاع الممثلة لعائلة الضحية وهيأة الدفاع المنتدبة من طرف الجمعية المغربية لحقوق الانسان، وهو ما تجلى في طعن أخ آيت الجيد الذي أكد في تصريح لـ”فبراير” أن عائلة آيت الجيد هي الطرف الأصلي، وأن الجمعية المغربية لحقوق الانسان تكون قد فقدت مشروعة الانتصاب كطرف مدني، لأنها تبنت نفس موقف “قتلة آيت الجيد”.
وأوضح أخ آيت الجيد لـ”فبراير”، أن تأجيل الملف، جاء في سياق استقالة المحامي، من هيئة تطوان وتقديمه لطلب التسجيل بهيئة الرباط، وهو الطلب الذي رفضته هيأة الرباط، ليطعن المحامي الهيني في قرار الهيئة لدى القضاء الاستعجالي.
واعتبر أخ آيت الجيد أن الهيني من ركائز هيأة الدفاع المنتدبة من طرف العائلة ولا يمكن التخلي عنه، وأعرب عن يقينه بكون المحامي الهيني سيتم تسجيله قبل تاريخ الجلسة المقبلة.
بالمقابل، صرح عمر حلاوي، أحد محاميي عبد العالي حامي الدين لـ”فبراير”، أن التأجيل الذي قررته هيأة المحكمة، استجابة لطلب أحد المطالبين بالحق المدني غير مبرر وبدون سند قانوني، مؤكدا أن المحاكمة تتخذ منحى يخرق أبسط المبادئ الحقوقية، وهو مبدأ تسريع المحاكمات.
