كشف بيان، توصل به “فبراير.كوم”، أن الاتهامات الموجهة في حق أستاذ بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بالدار البيضاء “EST”، “سبق وأن كانت موضوع شكاية سنة 2020 مقدمة من طرف المشتكين، وتم إجراء بحث دقيق من طرف المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي، وتم الاستماع فيه للأطراف المعنية ولم يثبت أي اتهام في حقه، حيث تم حفظ الشكاية”.
وأضاف البيان أن اتهام الأستاذ المذكور بـ”التحرش الجنسي” في حق أستاذات زميلات له “لا علاقة له بموضوع الساعة “الجنس مقابل النقط”، بل هو في “عمقه خلاف بين فريقين من أساتذة الشعبة حول توزيع المسؤوليات وتسيير التكوين المستمر”.
وقال المصدر ذاته إن الندوة العلمية الوحيدة التي حضرها العارض في تونس “كانت في دجنبر 2016، وليس منذ عامين كما نشر، وكان برفقة أستاذ زميل له وطالبة في سلك الدكتوراه، ولم يتم تسجيل حضور أية أستاذة من داخل المؤسسة في هذا المحفل العلمي”.
وتابع البيان: “لم يسبق أن توصلت المؤسسة بأي شكاية من طرف أية طالبة في حق العارض سواء كتابيا أو شفهيا ويمكن للجميع التواصل مع إدارة المؤسسة في هذا الموضوع”.
وأوضح البيان نفسه أن ترقية وتوقيف الأساتذة حسب قانون 00 01 للتعليم العالي، هو من اختصاص اللجنة العلمية ولا علاقة لهذا بمهام رئيس الشعبة”.
