رفع تحالف فيدرالية اليسار في مجلس النواب، أمس الأحد، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، بخصوص حماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي، وتقديم الشروط الكفيلة بتحسين العناية بالصحة العقلية.
وفي هذا السياق، قالت البرلمانية، فاطمة المومني، إن مدينة تزنيت شهدت، السبت، جريمة ذهبت ضحيتها مواطنة من جنسية فرنسية، وفي اليوم نفسه تعرضت مواطنة من جنسية بلجيكية لاعتداء في أكادير من طرف الشخص نفسه، الذي تم توقيفه مباشرة بعد ارتكابه الجريمة.
وأشارت البرلمانية ذاتها إلى أن بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني كشف أن المشتبه فيه سبق إيداعه بمستشفى للأمراض العقلية بتزنيت، وذلك بموجب أمر تسخير صادر عن السلطة المحلية، ما يؤكد هول المخاطر التي تشكلها بعض الأمراض العقلية على سلامة المواطنات، والمواطنين، وعلى أمن المجتمع، والمرضى أنفسهم.
واستفسرت البرلمانية وزير الصحة والحماية الاجتماعية عن الإجراءات، المزمع اتخاذها لحماية المصابين بأمراض عقلية، والعناية بهم، في ضوء الخصاص المجهول، الذي يعرفه القطاع الصحي في هذا المجال، إن على مستوى الأطباء المتخصصين، أو الممرضين، وكذا الأسِرة المعدة لاستقبالهم، وعلاجهم.
يذكر أن عناصر الشرطة بولاية أمن أكادير، تمكنت، السبت الماضي، من توقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة، بدون سوابق قضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب جريمة القتل العمد ومحاولة القتل العمد التي كانت ضحيتها مواطنتان أجنبيتان بكل من تيزنيت وأكادير.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيه كان قد رصدته كاميرا محل تجاري بالسوق البلدي بتزنيت وهو يعرض مواطنة أجنبية لاعتداء جسدي مفضي للموت بواسطة السلاح الأبيض، قبل أن يلوذ بالفرار ويتم توقيفه بمدينة أكادير بعدما حاول ارتكاب اعتداءات جسدية في حق زبائن مقهى بالشريط الساحلي، من بينهم ضحية من جنسية بلجيكية تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.
وأضاف المصدر ذاته أن إجراءات التحقق من الهوية والتنقيط بقواعد البيانات الأمنية ومراجعة السجلات الطبية قد كشفت أن المشتبه فيه سبق إيداعه بجناح الأمراض العقلية بمستشفى الحسن الأول بتزنيت، لمدة شهر ابتداءا من تاريخ 25 شتنبر إلى غاية 25 أكتوبر 2021، وذلك بموجب أمر تسخير صادر عن السلطة المحلية.
وخلص البلاغ إلى أنه قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن الملابسات والدوافع والخلفيات الحقيقية التي كانت وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
