قال النائب عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، إنه “لا بد من الحرص في السياسة العمومية الثقافية على المقاربة المتوازنة في التعاطي مع كل مكونات الهوية الوطنية، وبنفس الطريقة مع كل الروافد الثقافية: العربية الإسلامية، الأمازيغية، الصحراوية الحسانية، الإفريقية، الأندلسية، العبرية والمتوسطية”.
وأضاف عبد النائب ذاته، في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة حول موضوع “الثقافة”، أنه “يجب استحضار الاختيار الاستراتيجي الثالث الذي حدده التقرير العام للنموذج التنموي الجديد، والمتمثل في النهوض بالتنوع الثقافي وجعل الثقافة رهانا عالميا بالغ الأهمية في مجال الصعود الاقتصادي والسيادة، فقد دعا إلى جعل الثقافة موردا للنمو والاستثمار والتشغيل، وتشجيع المبادرات الصاعدة والابتكارات والمقترحات الصادرة عن كل الفاعلين في الحقل الثقافي. كما أكد على تثمين التراث الثقافي المحلي، والمحافظة على الموروث الوطني والتراث اللامادي، وتشجيع السياحة الثقافية”.
وتابع: “من الضروري تبني رؤية استراتيجية واضحة المعالم في المجال الثقافي. فقد اكتفت الحكومة بتقديم برامج وإجراءات محدودة على المدى القريب. والحال أننا في أمس الحاجة إلى استراتيجية شاملة، متوسطة وبعيدة المدى، تقطع مع المشاريع الثقافية الظرفية والمنهجية الانتقائية التي تفاضل بين الحقول الثقافية والفنية. كل وزير للثقافة يأتي ليعطي الأفضلية لقطاع على حساب باقي القطاعات، منهم من يفضل المجال السينمائي، ومنهم من يفضل الحقل المسرحي ومنهم من يعطي الأسبقية لصناعة الكتاب. لكن ما أحوجنا إلى التعامل مع كل المجالات الفنية والثقافية بالإنصاف والمساواة”.
وزاد قائلا: “إننا في الفريق الاشتراكي، ندعو إلى فتح حوار وطني حول الثقافة يقوم بتحيين المعطيات المتعلقة بالشأن الثقافي على ضوء تداعيات الجائحة، وتنبثق عنه المحددات الكبرى للسياسة العمومية. فلا يعقل أن تنسحب الحكومات المتعاقبة من فضاءات النقاش العمومي، وأن يظل رصيدنا الوطني متوقفا في ثلاث مناظرات حول الثقافة المغربية الأولى سنة 1986 والثانية سنة 1992 من تنظيم وزارة الثقافة، والثالثة سنة 2015 من تنظيم اتحاد كتاب المغرب، الفاعل الثقافي التاريخي الوازن، الذي نستغرب عدم استقباله إلى اليوم من طرف السيد وزير الثقافة رغم استقباله للعديد من الجمعيات الثقافية المختلفة”.
ودعا خلال حديثه وزارة الثقافة أن تبادر بشراكة مع اتحاد كتاب المغرب ومختلف الفاعلين المعنيين إلى تنظيم دورة جديدة للمناظرة الوطنية حول الثقافة المغربية، إن الثقافة المغربية، في لحظة التحول التنموي، لا تحتاج إلى الاكتفاء بإجراءات معزولة بعضها عن بعض كما ورد في برنامجكم الحكومي وقانون المالية لسنة 2022. فقد أعلنتم في برنامجكم الحكومي عن عشرة التزامات، من ضمنها تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية من خلال إحداث صندوق خاص لها، لكأن حل معضلات المجال الثقافي متوقف على الموارد المالية فقط، مضيفا أن الميزانيات “مهمة لدعم الثقافة الوطنية، لكن الأهم هو الإرادة السياسية والجرأة الواضحة في أجرأة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. الأهم هو تأطير الموارد البشرية المؤهلة لتدريس الأمازيغية وتوظيفها لهذا الغرض، لا أن يتم توجيهها إلى تدريس مواد أخرى لا علاقة لها بها، وهو ما نسجله للأسف في العديد من المؤسسات التعليمية”.
ويقول رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، “تحدثتم، السيد رئيس الحكومة، في إطار تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، عن إعطاء الحكومة في المجال الثقافي الأولوية لإدماج تراثنا الثقافي في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنات والمواطنين، نحن متفقون معكم على هذا التوجه العام، لكننا محتاجون إلى أفعال ملموسة تدل على صدق النوايا. فهل سنصدق، مثلا، الالتزام بدعم وبناء الرأسمال التراثي كرافعة اقتصادية في الجهات التي تختزن العديد من الكنوز الحضارية، ونحن، للأسف، نرى المآل الذي آل إليه مركز صيانة التراث المعماري بالأطلس والجنوب الموجود بمدينة ورزازات كمركز وطني ودولي يعنى بالتراث ولعب دورا مهما في الكشف عن المآثر الثقافية وحمايتها وترميمها وأرشفتها؟”.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن الحكومة التزمت كذلك “بتعزيز قدرات الدبلوماسية الثقافية نصرة لقضيتنا الترابية، وتنفيذ عدد من البرامج والمشاريع للنهوض بالجانب الثقافي المرتبط بتحصين أوضاع مغاربة العالم. فهل تستطيعون إطلاعنا على ما هيأتموه من مخططات عملية في هذا الشأن؟”، مضيفا: “نطالبكم بإجراء تقييم حقيقي ومستعجل لمعرفة الوضعية الحقيقية لدور المغرب بالخارج (في بروكسيل وباريس)، وننتظر منكم إطلاع الرأي العام عن أسباب عدم فتح واستغلال دار المغرب بأمستردام التي تم تشييدها منذ سنوات وبملايير السنتيمات”.
ودعا النائب عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، إلى إعمال الآليات القادرة على تعزيز التعدد والتنوع في إطار وحدة الهوية الوطنية.
