أصدرت الحركة البديلة من أجل الحريات المعروفة اختصارا بـ”مالي” دليلا عبارة عن قاموس يعيد تعريف مجموعة من الكلمات التي وصفتها بـ”سيئة السمعة” مثل “العذرية” و”غشاء البكارة” و”الاغتصاب” وذلك في إطار حملة تدعو إلى وقف “اختبار العذرية”.
وقالت الحركة في تقديم للدليل الذي أسمته بـ”القاموس المروع لاختبار العذرية” والذي أصدرته بثلاث لغات (العربية والفرنسية والإنجليزية)، إنه و”لعدة قرون، تم استخدام العديد من الطرق (بعضها أكثر خطورة من الأخرى) كوسيلة لاختبار ‘عذرية’ المرأة في ليلة زفافها وقبلها” مشيرة إلى أن بعض تلك الطرق “لا يزال يمارس حتى اليوم في المغرب وفي مجتمعات أخرى حول العالم”.
وأضافت الحركة موضحة “عندما نلقي الضوء على مثل هذه المفاهيم، ونزيد الوعي ونفتح الباب لمناقشة هذه المواضيع حتى لو كان النقاش غيرُ مريح، يمكننا الحد من الممارسات الضارة ومكافحتها”.
وتابعت مبرزة أنه “يمكن أن يبدأ هذا فقط بنشر الوعي حول الموضوع، من خلال إعادة تعريف الشروط التي فرضها علينا المجتمع” مشددة على أنه ” “حان الوقت لإغلاق أسطورة العذرية بشكل نهائي”.
وتضمن القاموس مجموعة من المصطلحات التي وصفتها بـ”سيئة السمعة” والتي تمت إعادة تعريفها كـ”العذرية”، “اختبار العذرية”، “اختبار ملاءة السرير”، “اختبار المنديل”، “العنف المنزلي” و”جرائم الشرف”.
وعرف المصدر العذرية بكونها “خرافة أبوية ومفهوم وهمي تم إنشاؤه لإخضاع النساء” مضيفا أنه “لا يوجد دليل على ‘عذرية’ النساء”.
وبخصوص “اختبار العذرية” فقد عرفه بكونه “مفهوم قديم يستخدم كوسيلة لاضطهاد النساء في جميع أنحاء العالم، حتى في المجتمعات الحديثة”، ونبه المصدر إلى أن “تقنيات ‘اختبار العذرية’ تسبب ألما ًجسديا وأضرارا نفسية وعواقب صحية ضارة”.
وفي السياق نفسه، أشار المصدر إلى أنه “تم تصنيف اختبارات العذرية على أنها انتهاك للحقوق الإنسانية ضد النساء من قبل الأمم المتحدة منذ عام 2018”.
يشار إلى “فحص العذرية” سبق أن أثار جدلا ونقاش واسعا في المغرب في عدة مناسبات، وسبق شن حملة تطالب بوقفه في أواخر عام 2018.
وفي هذا لإطار سبق للحكومة المغربية أن أكدت عام 2018 عدم وجود أي إطار قانوني يلزم بـ”شهادة فحص العذرية” أو يتحدث عنها.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة حينها، مصطفى الخلفي إن “المغرب أقر في سنة 2004 في إطار مدونة الأسرة اعتماد شهادة صحية كوثيقة من وثائق الزواج” مضيفا أنه في شهر مارس من تلك السنة “صدر قرار مشترك لوزيري العدل والصحة في الجريدة الرسمية ينص بوضوح على أن الشهادة الصحية المعنية هي شهادة لا تُظهر أية علامة لمرض معد”.
