انطلقت صباح اليوم الإثنين بالرباط، أشغال المنتدى البرلماني الدولي السادس للعدالة الاجتماعية الذي ينظمه مجلس المستشارين بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تحت شعار “الحوار الاجتماعي ورهانات الدولة الاجتماعية”.
وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة، التي تنظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، بحضور رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، ورئيس مجلس المستشارين النعم ميارة، ورئيس الحكومةعزيز أخنوش، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أحمد رضا شامي، ورئيس برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدي محمد تونيس، والأمين العام للاتحاد العربي للنقابات مصطفى التليلي.
وفي كلمة ألقاها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أكد هذا الأخير على أن “رهانات الدولة الاجتماعية تجسد مدى الوعي الكبير بأهمية الموضوع وراهنيته الوطنية الملحة لما ينطوي من تحديات كبرى”.
وتابع المسؤول الحكومي، إن ” علينا الاستثمار في التوافقات، فالحوار الاجتماعي لدستور 2011 لم يعد ممارسة فضلى بل أضحى التزاما دوليا ألزم به المغرب نفسه، كما أصبح تجسيدا للديموقراطية التشاركية، كإحدى الركائز المتينة التي يقوم عليها النظام الدستوري للمملكة خلال الفصل 1″
وأضاف أخنوش، “وهنا نستحضر الرؤوية الشمولية للملك محمد السادس، الذي حصها بالحوار الاجتماعي خاصة بعد خطاب الذكرى 19 لعيد العرش، قصد بلورة حوار مجتمعي متوازن ومستدام، ويدعم قطاع الشغيلة بالقطاعين العام والخاص”.
وأردف المتحدث، “وبدون شك فإن السياق الساسي الذي نعيشه، يضع الحوار الاجتماعي في وضع مناسب كأفضل الآليات، بل ربما الآلية الوحيد لمعالجة القضايا الاجتماعية التي نواجهها اليوم””.
وواصل رئيس الحكومة: “ولا سيما في هذا الظرف الاستثنائي الذي يفرضه فيروس كورونا المستجد، وشح التساقات في ظل بلورة الاختيارات الاجتماعية التي تتماشى مع الأولويات الوطنية”.
واستطرد قائلا، “لكن لم يمكن أن يتحقق كل ذلك دون إرادة جماعية تضع المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار، بادماج هيالك فعالة ومستدامة لتأطير هذا احوار الاجتماعي بعيدا عن الصراعات المصطنعة التي أهدرت على المغاربة الكثير من الوقت والجهد، حيث كان من الأجدر أن تستثمر في المجال التنموي، وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية”.
وقال المسؤول الحكومي، “لقد قطع المغرب أشواطا كبيرة لوضع الللبنات الأساسية لنموذج الاصلاح التنموي، وكان حريصا دوما على بناء التعاقدات الاجتماعية بمرجعيات واضحة تهدف إلى تحسين الحكامة المسؤولة، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
وكانت النسخة الثانية لهذا المنتدى، قد تناولت موضوع الحوار الاجتماعي من جانبه المتعلق بالمأسسة، وأهميتها في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، إلا أنه بالرغم من ذلك، يشير البلاغ، فإن مأسسة الحوار الاجتماعي مازالت، اليوم، مطروحة بقوة في ظل التحديات الراهنة ذات الصلة بالمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ضمن منظومة متكاملة في أدوارها مع هيئات التشاور المحدثة لدى الجهات والجماعات الترابية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومجلس المستشارين اعتبارا لخصوصية تركيبته التعددية.
وخلص مجلس المستشارين إلى أنه يسعى، من خلال هذا المنتدى، إلى بلورة مخرجات عملية بشأن الحوار الاجتماعي من شأنها المساهمة في تكريس مقومات الدولة الاجتماعية، وتفعيل النموذج التنموي الجديد الذي يرعاه جلالة الملك، وذلك عبر مشاركة فاعلين مؤسساتيين، وسياسيين واقتصاديين، واجتماعيين وخبراء وجامعيين، في قضايا أساسية تتوزع عليها أشغال هذا المنتدى.
وتتمثل هذه القضايا في مكانة الحوار الاجتماعي في الأجندة المؤسساتية الدولية والوطنية؛ ودور الحوار الاجتماعي في الحد من التأثيرات السلبية للأزمات على الإنتاجية وسوق الشغل؛ وسبل وآفاق الانتقال إلى جيل جديد من الحوار الاجتماعي في سياق تعزيز بناء الدولة الاجتماعية، وانفتاحه ليشمل قضايا جديدة، تنبثق عن الالتزامات الدستورية والاتفاقية للمغرب؛ وكيفية تعزيز الحوار الاجتماعي كأداة للديمقراطية التشاركية وضمان تكامل آلياته على المستويات الترابية والقطاعية مع الآليات الوطنية.
