قرر الاتحاد الأوروبي معاقبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته، سيرجي لافروف، من خلال تجميد أصولهم في أوروبا، بعد دخول القوات العسكرية الروسية لأوكرانيا.
وجاءت العقوبات الأوروبية في وقت يصعب تقدير ثروة رأس النظام فلاديمير بوتين، حسب مجلة “فوربس” الأمريكية، قائلة إنها وبعد سنوات خلصت إلى ثلاث نظريات حول ثروة “الدب الأكبر” في روسيا.
واعتبرت “فوربس” أن نموذج “خودوركوفسكي” هي النظرية الأولى، وهي مؤسسة حول الملياردير الروسي ميخائيل خودوركوفسكي المعتقل عام 2003، بتهمة التهرب الضريبي.
وذكرت فوربس أن سلطات روسيا بقيادة بوتين جمدت أصول رجل الأعمال وتم حل شركته، على الرغم من أنها كانت توفر 17 ٪ من إنتاج النفط في البلاد في ذلك الوقت، مشيرة إلى أن فلاديمير بوتين كان هو الأصل في سجن خودوركوفسكي وكان سيصادر جزءًا من ثروته لاستخدامه الشخصي.
بعد ذلك، حسب فوربس، أبرم رئيس الكرملين قد أبرم صفقة مع أغنى الرجال في روسيا، يطلب منهم منحهم نصف ثروتهم إذا كانوا لا يريدون أن يلقوا نفس مصير خودوركوفسكي، ووفقًا للمصدر ذاته، ستصل ثروة فلاديمير بوتين إلى 200 مليار دولار.
نموذج المافيا هي النظرية الثانية التي تفسر ثروة الرئيس الروسي، حيث من الممكن أن يمنح الأخير حصصًا في شركات في السوق العامة لأقاربه، الذين دفعوا له، في المقابل، رشاوى نقدية أو حصصًا في الشركات، ووفقًا لهذه النظرية، سيكون لدى فلاديمير بوتين ما بين 100 و130 مليار دولار في حوزته.
النظرية الأخيرة هي نظرية التهديد، ووفقا لها، فإن رئيس الكرملين في الواقع لن يكون لديه ثروة كبيرة وسيستخدم امتيازاته فقط بسبب منصبه، وتقول فورس، إن فلاديمير بوتين عبر هذه النظرية يعتقد أنه أحد أغنى الناس في العالم، لأن من يملك القوة يملك المال.
وتذهب التصريحات الرسمية للكرملين عكس النظريات السابقة، حيث أعلن في عام 2020، أن راتب بوتين يصل إلى 140 ألف دولار سنويا.
وتشير الأرقام الرسمية في روسيا إلى أن بوتين يمتلك ثلاث سيارات فقط، ومقطورة وشقة بمساحة 74 مترًا مربعًا ومرآبًا بمساحة 18.5 مترًا مربعًا.
وذكرت فوربس أنه لا يوجد أي أثر لمجموعته الرائعة من الساعات الفاخرة، ولا لـ “قصر بوتين” ، الوارد في عدد من التقارير وتصريحات المعارضين الروس.
