أكدت وزارة الداخلية على أن ممارسة الإضراب الذي دعا إليه بعض مهنيي قطاع النقل ابتداء من يوم الإثنين 7 مارس هو حق مضمون دستوريا، مشددة على أن ممارسة هذا الحق يبقى مقرونا بعدم المس بحرية العمل والتنقل.
وضمانا لحسن سير مرفق النقل بمجموع التراب الوطني، يضيف بلاغ الداخلية فقد اتخذت السلطات الترابية والمصالح الأمنية كل التدابير والإجراءات اللازمة لضمان تنقل الأشخاص والبضائع بكل حرية، مع الحرص على التعامل بكل حزم وصرامة ضد كل محاولة للمس بالأمن والنظام العامين وبحقوق غير المضربين وعرقلة العمل بهذا المرفق.
