نظم أساتذة وقفة للتنديد بالاحكام الصادرة في حق زملائهم، وللمطالبة بالتراجع عن هذه الأحكام.
وتأتي هذه الوقفة تزامنا مع جلسة محاكمة الأساتذة المتعاقدين، وكذلك تزيل برنامح التنسيقية الوطنية للمتعاقدين.
وجددت التنسيقية تشبثها بمطلب إسقاط التوظيف بالتعاقد، ومطالبة وزارة التربية الوطنية بإدماج الأساتذة أطر الاكاديمات الجهوية في أسلاك الوظيفة العمومية.
يشار إلى أن المحكمة الابتدائية بالرباط أدانت في قرار لها ، “أستاذة متعاقدة” بالحبس النافذ لثلاثة أشهر، وقضت في حق باقي زملائها المتابعين بالحبس غير النافذ لشهرين.
