تواجه الحكومة الاسبانية منذ إعلانها الإشادة بمبادرة الحكومة الذاتي المغربية في الصحراء، “تعنتا” جزائريا كان أبرز سماته استدعاء سفير الجزائر في مدريد للتشاور، اضطرت بسببه إسبانيا إلى مساعدة طرف ثالث لإنهاء التوتر القائم، رغم استمرار التعاون الطاقي بينهما.
وقالت صحيفة “الكونفيدنسيال” الإسبانية، إن التواصل الدبلوماسي غائب حتى الآن بين وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس والمسؤولين الجزائريين، منذ إعلان الديوان الملكي عن رسالة رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، إلى الملك محمد السادس، المشيد فيها المسؤول الأول في إسبانيا بالمبادرة المغربية واصفًا إياها بالأكثر جدية ومصداقية.
وكشفت الصحيفة الإسبانية، بناء على مصادر غير رسمية في خدمة العمل الخارجي الأوروبي، أن ألباريس طلب عونا من جوزيب بوريل، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، من أجل التوسط لصالح مدريد مع الجزائر.
وذكرت الصحيفة، وفق مصادرها، أن بوريل حاول تلبية طلب إسبانيا، يوم 26 مارس المنصرم في العاصمة القطرية الدوحة، حين التقى بوزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، بشكل غير رسمي، لكنه بغية الاستفادة من التواصل مع الجزائر وشرح الموقف الإسباني الجديد.
ونقلت الصحيفة أن رد الوزير الجزائري كان أن بلاده ستفي بالتزاماتها في ما يتعلق بإمدادات الغاز، ولكنها، كما هو منصوص عليه في عقود الطاقة الحالية، سترفع سعرها لتقريبها من سعر السوق، مشيرا إلى أن مشكلة الجزائر مع إسبانيا وليست مع الاتحاد الأوروبي.
وأبرز ذات المصدر الصحفي بأن الجزائر لم تتخذ إجراءات “عقابية” تهم رفع أسعار الغاز، حتى الآن، بيد أنها في مقابل ذلك عملت على تقويض تعاونها مع إسبانيا في مجالات أخرى، تمثلت إحداها في رفض وزارة النقل الجزائرية في مارس الماضي السماح لشركة “إيبيريا” زيادة عدد الرحلات بين مدريد والجزائر.
وأضاف أن الجزائر لم تصدر الجزائر خلال الفترة الأخيرة جوازات مرور لتسهيل عودة المهاجرين غير النظاميين الجزائريين في إسبانيا، إذ كانت آخر عملية لإعادتهم تمت في الثاني من أبريل الجاري.
وكانت الجزائر قد أعلنت عبر لسان “مبوعثها في الصحراء المغربية والمغرب العربي” عامر بلاني، الأسبوع الماضي، أن عودة سفيرها إلى مدريد مرتبطة بتقديم الحكومة الإسبانية “توضيحات مسبقة” بشأن الأسباب التي جعلتها تغيّر موقفها من “قضية الصحراء المغربية ليصبّ في صالح الموقف المغربي”.
