شهد البرلمان الإسباني خلال الأيام القليلة الماضية، خلافا بين حزبي المعارضة الرئيسين، الحزب الشعبي وحزب فوكس اليميني المتطرف، حيث اقترح الأخير على مجلس الشيوخ بالتصويت على تبني سلسلة من التدابير للسيطرة على ما سماها “تدفقات الهجرة غير النظامية”، رفضها الحزب الشعبي.
وذكر الحزب اليميني المتطرف في موقعه الرسمي أن حليفه في المعارضة، وعلى الرغم، حسب تعبير فوكس، من أن لجنة الشؤون الخارجية التي عقدت في مجلس الشيوخ، بأن الهجرة غير الشرعية تمثل مشكلة لإسبانيا وأن هناك تأثيرًا غير مباشر، كان تصويته سلبًا.
وطالب، “فوكس”، في اقتراحه البرلماني، بمنع تأشيرات رعايا المغرب والجزائر وموريتانيا إلى حين وقف ما اعتبره “وصول المهاجرين غير الشرعيين من هذه الدول، الذين انتهكوا حدودنا بشكل كبير”.
وتضمن الاقتراح أيضا، “مطالبة المؤسسات الأوروبية بفرض عقوبات اقتصادية على المغرب والجزائر وموريتانيا” ، وكذلك “التنديد أمام المنظمات الدولية بالعدوان الذي تعرضت له إسبانيا من قبل دول شمال إفريقيا، عبر عدم ضبط حركة المرور غير النظامية المتجهة إلى السواحل الإسبانية”، وفق تعبير الحزب المتطرف.
وكان السيناتور المنتمي لحزب “فوكس”، خوسيه مانويل مارين، قد “حذر” من أن القانون الدولي، ولجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة، “يحميان إسبانيا عندما ينتهك حقها من قبل الطرف الآخر”، مضيفا بأن يمكن أن تستفيد مدريد من التدابير المضادة من أجل حماية سيادتها واستعادة الضرر الذي تسببت فيه دول شمال افريقيا”.
وفي هذا الصدد، أشار مارين إلى أنه في شتنبر الماضي، ذكرت المفوضية الأوروبية أن “قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة لا يمكن أن تكون ذات مصداقية إلا إذا تمت إعادة أولئك الذين ليس لديهم الحق في البقاء في البلاد فعليًا في الاتحاد الأوروبي”، معتبرا بأن “ثلث الأشخاص الذين أمروا بالعودة من الدول الأعضاء فقط يغادرون بالفعل”، وفق قوله.
وكان المسؤول الأول عن الأمن في إسبانيا، فرناندو جراندي مارلاسكا، وزير الداخلية الإسبانية، قد شدد على أن المغرب يقوم بدوره في وقف الهجرة غير النظامية في الضفة الجنوبية من البحر الأبيض المتوسط.
وقال مارلاسكا في لقاء تلفزيوني مع قناة “أنتينا 3” الإثنين المنصرم، بأن المغرب هو الشريك الأخوي لإسبانيا، قائلا إن “العلاقات مع المغرب مهمة للغاية وذات صلة واستراتيجية”.
