قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن جمعيات حماية المال العام تتحالف مع أحزاب ضد أحزاب أخرى وتبتز رؤساء جماعات.
وتحدث وهبي عن الاعفاءات التي طالت مسؤولي وزارة العدل منذ تقلده منصب وزير للعدل، مشيرا إلى أن هذه الاعفاءات كانت ضرورية من أجل سير عمل الوزارة وأنه وجد مسؤولين يتقلدون مهاما ليس من اختصاصاتهم.
وناقش الأمينان العامان لكل من حزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، وحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، المقاربات الإصلاحية للحكومة من منظور موقعي حزبيهما بالأغلبية والمعارضة.
واستعرض الأمينان العامان، خلال لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني مساء أول أمس الثلاثاء بسلا، وجهتي نظرهما بشأن العديد من القضايا الراهنة، لاسيما تلك المتعلقة بالتسيير الحكومي، والمشهد السياسي الوطني، كل حسب موقعه سواء ضمن الأغلبية أو المعارضة.
وفي هذا الصدد، قال وهبي إن حزبه بادر للمشاركة في الحكومة الحالية من أجل تجسيد برنامجه، وبلورة مشروعه الاجتماعي، مسجلا أن ” التحالف الحكومي قائم على الصدق والانسجام، والالتزام ببرنامج مشترك توافقت عليه كل المكونات “.
وشدد الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة على أن الحكومة الحالية، وفي ظل استمرار التبعات السلبية لأزمة كوفيد-19، تواجه أيضا سياقا دوليا صعبا تسبب في ارتفاع الأسعار، خصوصا أسعار المحروقات، غير أنه أكد أن الأغلبية الحالية مطالبة بإيجاد الحلول لهذه الاكراهات، وهو ما باشرت القيام به عبر إعمال مجموعة من الإجراءات للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وشدد على أن الحكومة رفعت شعار الدولة الاجتماعية كسياسة وممارسة، مشيرا في هذا الصدد إلى تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، وإطلاق برنامجي “فرصة” و”أوراش”، فضلا عن الإجراءات التي قامت بها للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين من قبيل الرفع من الدعم المخصص لصندوق المقاصة، والدعم المخصص لمهنيي النقل. وأبرز السيد وهبي أن ” الحكومة اضطرت في بعض الأحيان إلى انفاق أكثر من ما تملك للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين “، لافتا إلى أن البنك الدولي أشاد بقدرة المغرب على المحافظة على القدرة الشرائية.
من جهة أخرى، سجل الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة بأن ” المعارضة اكتفت بانتقاد البرنامج الحكومي، دون تقديم أجوبة ملموسة عن طبيعة البديل الذي تقترحه “.
من جانبه، اعتبر بنعبد الله أن هذا اللقاء يعتبر لحظة متميزة لأن مثل هذه الفرص التي تتيح النقاش السياسي والتواصل مع الرأي العام أصبحت نادرة، مسجلا أن المواقع تختلف في الوقت الراهن بين الأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية، وذلك بعد العمل التنسيقي الذي جمع الحزبان سابقا في المعارضة.
وشدد على أنه لا يمكن نجاح أي مقاربة اجتماعية أو اقتصادية بمعزل عن النقاش الديمقراطي، والتحلي بالقيم السياسية النبيلة الكفيلة بإعادة الثقة للمواطنين في جدوى العمل السياسي، مبرزا أن المعارضة التي يمارسها حزب التقدم والاشتراكية تنطلق من النقاش الموضوعي الذي يشير إلى الاختلالات واقتراح البدائل لمعالجتها، وداعيا في هذا الصدد إلى ” تقليص الضريبة التي تستخلص من بيع المحروقات كأحد الإجراءات لخفض أسعارها “.
كما أقر بنعبد الله بالصعوبات المرتبطة بالظرفية الدولية التي تواجهها الحكومة، لكنه دعا أحزاب الأغلبية في مقابل ذلك إلى التواصل مع الرأي العام حول التوجهات والخيارات التي تعتزم اتباعها لتجاوز هذه الاكراهات من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأضاف أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحد الآن لا تعكس شعار الدولة الاجتماعية الذي جاء في البرنامج الحكومي، لافتا إلى أن الالتزام بالتضامن الحكومي بين أحزاب الأغلبية لا يعفي من التنبيه لمعالجة مجموعة من الملفات.
وخلص إلى أن ” المعارضة ستدعم الحكومة إذا وجهت بوصلتها نحو الاصلاحات الجوهرية التي تحتاجها البلاد “، مسجلا أنه يتعين عليها أن تكون حاملة ” لنفس إصلاحي تحرري تحديثي ” عبر مواجهة كل المظاهر التي تؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني.
