قالت المندوبية السامية للتخطيط إن نسبة الأطفال المشتغلين في المغرب تراجعت بنسبة كبير، حيث ناهز عددهم 148 ألفا سنة 2021.
وأشارت المندوبية، ضمن مذكرة إخبارية بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال، إلى أن عدد الأطفال المشتغلين تراجع بنسبة 26 في المائة مقارنة بسنة 2019.
ويمثل عدد الأطفال المشتغلين نسبة 2 في المائة من أصل 7 ملايين طفل مغربي تتراوح أعمارهم ما بين 7 سنوات وأقل من 17 سنة.
وتبلغ نسبة الأطفال المشتغلين في الوسط القروي حوالي 3,8 في المائة (119 ألف طفل) مقابل 0,7 في المائة بالوسط الحضري (29 ألف طفل).
وأفادت المعطيات بأن 80,4 في المائة من الأطفال النشيطين المشتغلين يقطنون بالوسط القروي، و79,5 في المائة منهم ذكور، و87,5 في المائة تتراوح أعمارهم ما بين 15 و17 سنة، كما أن 12,1 في المائة من الأطفال يشتغلون بالموازاة مع تمدرسهم و85,7 في المائة غادروا المدرسة بينما لم يسبق لـ2,2 في المائة منهم أن تمدرسوا.
ويستفيد حوالي 65 في المائة من الأطفال النشيطين المشتغلين من تغطية صحية؛ في حين تبلغ هذه النسبة 75 في المائة من بين مجموع الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 7 سنوات و17 سنة.
وقالت المندوبية إن “ظاهرة الأطفال المشتغلين متمركزة في قطاعات اقتصادية معينة مع اختلاف حسب وسط الإقامة”؛ ففي الوسط القروي يشتغل 82,2 في المائة منهم بقطاع “الفلاحة، الغابة والصيد”. أما بالوسط الحضري، فإن قطاعي “الخدمات” بـ58,4 في المائة و”الصناعة ” بـ24,7 في المائة يعتبران القطاعين الرئيسيين لتشغيل الأطفال.
أعمال خطيرة
المعطيات الرسمية تشير إلى أن ما يقارب ثلاثة أرباع الأطفال المشتغلين بالوسط القروي يعملون كمساعدين عائليين.
أما بالوسط الحضري، فإن45,2 في المائة يعملون كمستأجرين، و27,5 في المائة كمتعلمين و20,5 في المائة كمساعدين عائليين.
ويقوم 6 أطفال مشتغلين من أصل 10 (بنسبة 59,4 في المائة) بأشغال خطيرة، وهو ما يمثل 1,2 في المائة من مجموع أطفال هذه الفئة العمرية. ومن بين الأطفال الذين يزاولون هذا النوع من الأشغال، نجد أن 73,7 في المائة قرويين؛ 88,6 في المائة ذكور و81,9 في المائة تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة.
ويبقى الأطفال المشتغلون بقطاع “الصناعة” الأكثر تعرضا للخطر بنسبة 90,2 في المائة، وتبلغ هذه النسبة 73,3 في المائة بقطاع “الخدمات” و71,2 في المائة بقطاع “البناء والأشغال العمومية” و51,1 في المائة بقطاع “الفلاحة، الغابة والصيد”.
المحيط الأسري للأطفال المشتغلين
تهم ظاهرة تشغيل الأطفال حوالي 109 آلاف أسرة، أي ما يمثل 1,3 في المائة من مجموع الأسر المغربية.
وتتمركز هذه الأسر أساسا بالوسط القروي، وحوالي 9,5 في المائة منها مسيرة من طرف نساء.
وأوردت المندوبية أن هذه الظاهرة تهم بالخصوص الأسر الكبيرة الحجم، حيث تبلغ نسبة الأسر التي تضم على الأقل طفل مشتغل 0,5 في المائة بالنسبة إلى الأسر المكونة من ثلاثة أفراد وترتفع تدريجيا مع حجم الأسرة لتصل إلى 3,5 في المائة لدى الأسر المكونة من ستة أفراد أو أكثر.
ويبقى المستوى الدراسي لرب الأسرة عاملا في تحديد هذه الظاهرة، فإن نسبة الأسر التي تضم على الأقل طفلا مشتغلا تبلغ 2 في المائة بين الأسر المسيرة من طرف شخص بدون مستوى دراسي، في حين تبقى شبه منعدمة لدى الأسر المسيرة من طرف شخص له مستوى دراسي عال.
وتكشف المعطيات أنه كلما تقدم رب الأسرة في السلم الاجتماعي كلما انخفضت ظاهرة تشغيل الأطفال.
وهكذا، فإن 50,4 في المائة من الأطفال المشتغلين ينحدرون من أسر مسيرة من طرف مستغلين فلاحيين، 16,6 في المائة من طرف عمال أو عمال يدويين، 21,3 في المائة من طرف مستخدمين وتجار ومسيري التجهيزات أو حرفيين، و11,4 في المائة من طرف غير النشطين، وتبقى هذه الظاهرة شبه منعدمة في صفوف الأسر المسيرة من طرف الأطر العليا.
تشغيل الأطفال عالميا
تعتبر عمالة الأطفال انتهاك للقانون الدولي والتشريعات الوطنية؛ فهي إما تحرم الأطفال من التعليم، أو تتطلب منهم تحمل العبء المزدوج المتمثل في الدراسة والعمل.
ويتم الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال لهذا العام من خلال “أسبوع العمل ضد عمل الأطفال”، في الفترة من 3 إلى 12 يونيو الجاري.
وتحتل إفريقيا المرتبة الأولى في ما يتصل بعدد الأطفال المشتغلين، حيث يصل عددهم إلى 72 مليون طفل.
وتحتل منطقة آسيا والمحيط الهادئ المرتبة الثانية، حيث يصل العدد إلى 62 مليون طفل، يتوزع العدد المتبقي بين الأمريكيتين (11 مليونا) وأوروبا وآسيا الوسطى (6 ملايين) والدول العربية (مليونان).
كما تشير الأرقام إلى أن 5 في من الأطفال في الأمريكيتين ملتحقين بأعمال، وتصل نسبتهم إلى 4 في المائة في أوروبا وآسيا الوسطى، و3 في المائة في الدول العربية.
