عبرت مجموعة من الهيئات الحقوقية والمدنية المغربية عن قلقها حيال ما آل إليه ملف الشاب المغربي ابراهيم سعدون المحكوم عليه بعقوبة الإعدام من طرف الجيش الروسي، بعد احتجازه بإقليم دونيتسك.
ووجهت جمعية الصداقة المغربية الروسية واللجنة المغربية للسلم والتضامن، رسالة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لوقف تنفيذ إعدام الطالب المغربي “لاعتبارات إنسانية”.
وقالت الرسالة إن التماس العفو “يأتي اعتبارا للظروف المحيطة بأسر هذا الطالب المغربي في عمليات عسكرية لا تعنيه من قريب ولا بعيد، مما يجعل استقطابه إليها جرما في حقه”.
وأضافت الرسالة التي كانت موقعة من طرف طالع سعود الأطلسي عن اللجنة المغربية للسلم والتضامن وعبد اللطيف البحراوي عن جمعية الصداقة الروسية المغربية: “نظرا لحداثة سن الأسير.. نرجح أنه دخل تلك العمليات العسكرية بدون وعي وبسبب هشاشته النفسية وضد مصلحته بكل تأكيد”.
وفي نفس السياق، وجه “الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام” وشبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام وشبكة الصحافيات الصحافيين ضد عقوبة الإعدام رسالة لرئيس الحكومة المغربية ورئيس مجلس النواب ووزراء الخارجية والعدل ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيس النيابة العامة لطلب التدخل”لإنقاذ حياة المواطن المغربي إبراهيم سعدون المحكوم بالإعدام من قبل سلطات دونيتسك الموالية لروسيا، والمطالبة بضمان سلامته النفسية والبدنية وإطلاق سراحه وضمان حقه في التوجه للبلد الذي يرغب فيه”.
وشدد البيان على ضرورة “التدخل باستعجال لإنقاذ حياة المواطن المغربي والمطالبة بعدم تنفيذ حكم الإعدام في حقه”، والعمل على “ضمان سلامته النفسية والصحية وبعدم تعرضه للتعذيب النفسي أو البدني أو لأية معاملة سيئة أو عنيفة أو حاطة من الكرامة، وضمان علاجه والحفاظ على صحته وعدم إجراء أية تجارب علمية أو طبية عليه”.
وتعقيبا عن الموضوع يرى المحامي بهيئة الدار البيضاء، اسماعيل حبرمان أن “مايزيد من تضيق مساحة التدخل الرسمي في ملف الطالب المغربي ابراهيم سعدون، المحكوم بالاعدام من طرف محكمة موالية لروسيا في أوكرانيا، هو حمله للجنسية الأوكرانية و التي تزيد من الصعوبات الشكلية والقانونية وتجعل عملية انقاده من شبح الاعدام معقدة جدا”.
وأضاف المحامي، في تصريح خص به “فبراير.كوم”، “وذلك في ظل غياب للمعطيات حول الصفة التي تم الحكم بها على ابراهيم سعدون”.
واستطرد حبرمان، “وبالتالي فإن المنفد الوحيد الذي يمكن أن تسلكه الدبلوماسية المغربية هو التفاوض مع السلطات الروسية بشكل مباشر، خاصة أن الحرب على أوكرانيا تمت خارج أي شرعية دولية وأن سلطات الدونباس غير معترف بها دوليا، بالتالي ليس هناك أي مخرج قانوني لإنقاد الطالب المغربي”.
وجوابا عن سؤالنا بخصوص ما يقوله القانون الدولي الإنساني في حالة الشاب سعدون، أكد المحامي أن القانون الدولي يسمو على القوانين الوطنية في مثل هذه الحالات.
وأورد المتحدث، “ومزال أمام والد الشاب أجل شهر من أجل استئناف هذا الحكم، في حين ذلك نتمنى تدخل الخارجية المغربية من أجل إيجاد مخرج للطالب المغربي في مرحلة الإستئناف”.
وكانت وكالة الأنباء الروسية الرسمية “تاس” قالت إن “المحكمة العليا لجمهورية دونيتسك الشعبية حكمت بالإعدام على البريطانيين إيدن أسلين وشون بينر والمغربي إبراهيم سعدون لاتهامهم بالمشاركة في القتال كمرتزقة”.
أول تعليق رسمي من السفارة المغربية بكييف..إبراهيم سعدون معتقل لدى كيان غير معترف به (febrayer.com)
