كشف “التقرير الاقتصادي العربي الموحد لسنة 2021” عن تأثر الأداء الاقتصادي للدول المغاربية بشكل ملموس بالتداعيات الناتجة عن جائحة كورونا، مشيرا إلى انخفاض كبير في الناتج المحلي الإجمالي وتسجيل زيادة كبيرة في عجز الموازنات العامة والدين العام.
ورصد التقرير الذي صدر الاثنين عن صندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وجامعة الدول العربية ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، مؤشرات عديدة في البلدان المغاربية إثر تداعيات الجائحة على اقتصاداتها.
وسجل التقرير أن معدل نمو الناتج المحلي بالعملات الوطنية عرف تراجعا في جميع الدول المغاربية عام 2020 مقارنة مع العام الذي سبقه، حيث انتقل في تونس من 1 إلى 8.6ـ، وفي الجزائر من 0.8 إلى 6ـ، وفي ليبيا من 13.2 إلى 59.7ـ، أما المغرب فانتقل من 2.4 إلى 6.8ـ، ثم موريتانيا من 5.6 إلى 2.2ـ.
وعزا التقرير ذلك أساسا إلى تأثير الجائحة على اقتصادات هذه الدول وتباين نسب انكماشها حسب ظروف كل دولة في ما يخص إجراءات الإغلاق والوقاية من انتشار الوباء، موضحا أن الأمر يرجع إلى 4 أسباب رئيسية تشمل العوامل الصحية وحجم وفعالية سياسات الدعم والهيكل الاقتصادي لكل بلد والعوامل الهيكلية الأخرى كحجم الأنشطة غير الرسمية.
المغرب
وحسب معطيات التقرير، يرجع انخفاض نسق النمو في المغرب بحوالي 9.2 نقطة مئوية إلى تراجع الأنشطة المرتبطة بالطلب الخارجي خاصة من الدول الأوروبية.
وحسب التقرير، فإن صناعة السيارات التي تمثل حوالي ربع صادرات المغرب هي الأكثر تضررا نتيجة التوقف الجزئي لأنشطة وحداتها الصناعية.
ليبيا
وذكر التقرير أن ليبيا سجلت أعلى تراجع في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بسبب تأثير الجائحة ونتيجة توقف إنتاج وتصدير النفط الخام على مدى 8 أشهر في ظل حالة القوة القاهرة التي فرضت على الحقول والموانئ النفطية.
تونس
وفي تونس، عزا التقرير تراجع نسق النمو بحوالي 9.6 نقطة مئوية إلى الآثار السلبية للجائحة وتراجع إنتاج الفوسفاط والبترول في مناطق الجنوب التونسي، إضافة إلى انخفاض العائدات السياحية بنسبة 60٪ مع تضرر القطاعات الموجهة للتصدير نتيجة انخفاض الطلب الخارجي وتراجع الاستهلاك الخاص.
الجزائر
وحسب المعطيات الواردة في التقرير، فإن النمو في الجزائر تأثر بانخفاض أسعار الطاقة العالمية وتراجع الصادرات بنسبة 38.8٪ وتباطؤ الاستهلاك الخاص والاستثمار.
موريتانيا
وأشار التقرير إلى أن معدل النمو في موريتانيا شهد تراجعا بنحو 7.8 نقطة مئوية بسبب ضعف الطلب الخارجي على خام الحديد وانخفاض حجم الصادرات.
