التقى عبداللطيف الحموشي، بمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي “إف بي آي”، كريستوفر راي.
وجاء اللقاء في إطار الزيارة التي قام بها حموشي خلال يومي 13 و14 يونيو الجاري إلى واشنطن.
وجالس أيضا كل من أفريل هاينز مديرة أجهزة الاستخبارات الوطنية، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية ويليام بيرنز.
وكان موضوع اللقاء مع هؤلاء المسؤولين الأمنيين الكبار التباحث حول مجموعة من الملفات المهمة، في مقدمتها مكافحة الإرهاب وتفكيك الخلايا الإجرامية والتعاون الأمني.
وهو ما يعكس أن الأمر يتعلّق الأمر بشراكة أمنية حقيقية وهامة بالنسبة لأمن الولايات المتحدة والأمن الدولي، إذ تأتي مع شخصية تحظى بقدر كبير من الاحترام والإنصات من المؤسسات الأمريكية.
يذكر أن حموشي في زيارة العمل مع مسؤولي المصالح الاستخباراتية والأمنية الأمريكية مختلف التحديات الأمنية والتهديدات التي تطرحها الجماعات الإرهابية وشبكات الإجرام المنظم في العديد من مناطق العالم، بما فيها منطقة الساحل والصحراء والشرق الأوسط وأوروبا.
دلالات زيارة الحموشي
وتعقيبا على الموضوع، يرى إحسان الحافظي، الباحث في العلوم الأمنية، أن الشراكة المغربية الأمريكية في مجال التعاون الأمني تعتبر بمثابة نموذج للشراكة الموثوقة وذات المصداقية.
ويضيف الحافظي في تصريح خص به “فبراير.كوم”، “هذا التعاون يتخذ عدة وجوه من بينها التطرق للجريمة السيبريانية، والجرائم الإلكترونية وكذا الجانب المتعلق بمكافحة المنظمات الإجرامية، ثم الحدود والإرهاب وغيرها من الجرائم”.
وزاد المتحدث، “من المؤكد أيضا أن التعاون الأمريكي المغربي، هو نتاج لتفاهمات سياسية، ساهمت فيها بشكل كبير النظرة الديبلوماسية في هذا الاتجاه وهو أيضا عمل دؤوب لدبلوماسية ساعدت على بناء جسور الثقة بين البلدين”.
واسترسل الباحث، “كما أنها تعزز مكانة المغرب كقطب دولي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب تحديدا، ولا يفوتنا الإشراة إلى أن هاته الشراكة تتويج لمسار من الإشادات التي تلقتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني خاصة في ما يتعلق بتبادل المعلومات والتحليل الجنائي والاستخباراتي في مجال مكافحة الجريمة العابرة للحدود”.
وتابع الحافظي، “ونتذكر هنا رسالة السفارة الأمريكية للمدير العام للأمن الوطني، كما نتحدث عن التقرير الذي أصدرته الخارجية الأمريكية مؤخرا خاصة في ما يرتبط بالجرائم، التي تستخدم فيها الوثائق المزورة وهو ما يظهر حجم العلاقات الأمنية المغربية الأمريكية”.
توطيد الشراكة الأمنية
ولفهم هذا التقارب في الاستفادة من الخبرات بين الرباط وواشنطن، لفت الحافظي، الى ضرورة التحدث عن عملية تسليم المراقب التي جرت بين البلدين، وكذا تنفيد بعض الإينابات القضائية، والمذكرات والنشرات الحمراء الصادرة عن منظمة الأنتربول.
واستطرد قائلا: “هناك أيضا عمليات الرصد والتتبع لنشطاء في قضايا تتعلق بالإرهاب، أشرفت عليها كل من مصالح الشرطة الفيدرالية بالولايات المتحدة الأمريكية وأجهزة الاستخبارات الأمريكية، آخرها شحنة المخدرات التي جرى تسليمها وفق بنود التسليم المراقب، خاصت منها التي كانت قادمة من أمريكا اللاتينية والمتوجهة لتركيا”.
وقال الخبير، إن “آخر هذه العمليات ما ارتبط بتفكيك أحد محاولات المشتبه فيهم المغاربة، الذين كانوا يلجون إلى مواقع التواصل الإجتماعي من أجل تعلم كيفية صناعة المخدرات، حيث تم العمل على تحييد هذا الخطر بناء على معلومات قدمتها المخابرات الأمريكية”.
وتابع الحافظي، “وهنا يمكن الإشارة إلى أن هذا التعاون ينبني على مسألة دقيقة جدا، وهي الثقة خاصة في ما يتعلق بالبحث في البيانات الجنائية وهوية الأشخاص المشمولين بطابع السرية وأخيرا التقصي في معلومات ذات طابع خاص”.
وختم المتحدث، “وبالتالي أعتقد أن المغرب والولايات المتحدة الأمريكية على مستوى التعاون الأمني يحدثان ما يمكن أن نسميه بمركب سيادي أمني مشترك، يتم من خلاله محاربة الجريمة وتعزيز الأمن سواء في أفريقيا أو على مستوى العالم”.
وتؤشر هذه الزيارة، وفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، على أهمية التعاون الثنائي الأمني بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، باعتبارهما شريكين أساسيين في الجهود الدولية لتحقيق الأمن والاستقرار.
كما أنها تترجم الانخراط الراسخ لمصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في المساعي الدولية الرامية لتحييد المخاطر والتهديدات المحدقة بالأمن الإقليمي والدولي.
