في الوقت الذي تحولت فيه الرياضة إلى رافعة اقتصادية و”ديبلوماسية موازية” في العديد من دول العالم، لا تزال الرياضة المغربية تراوح مكانها، وويتم حصرها في الجوانب الثانوية والترفيهية، وفق رأس رسمي صادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وسلط المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الضوء خلال لقاء تواصلي لتقديم ومناقشة مخرجات رأي المجلس حول اقتصاد الرياضة، ترأسه أحمد رضى شامي، رئيس المجلس، على نواقص القطاع، سواء على المستوى التشريعي أو التنظيمي أو البشري.
وكشف رأي “مجلس الشامي” عن معطيات وأرقام مقلقة بخصوص تأهيل قطاع الرياضة للعب أدوار ما بعد ترفيهية، خصوصا فيما يتعلق بخلق الثروة وفرص الشغل، ومحركاً للدينامية الاقتصادية، ولتحفيزِ التطوير والابتكار.
وأورد رأي المجلس أن حصة الرياضة في الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2020 ، لم يتجاوز 0.5 في المائة.
ولتجاوز المطبات والأعطاب، انتهى رأي المجلس إلى تقديم مقترحات تهم ثلاثة مستويات.
على المستوى التشريعي والتنظيمي، اقترح المجلس “إجراءُ مراجعةٍ شاملةٍ للقانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، وكذا الأنظمة الأساسية النموذجية المعتمدة بموجب هذا القانون، بما يجعلها تتلاءم مع مختلف الأصناف الرياضية”.
كما يتعين “تعديل القانون رقم 17.95 كما تم تغييره وتتميمه المتعلق بشركات المساهمة، من أجل تيسير الانتقال من صفة الجمعيات الرياضية إلى شركات خاصة”.
أما فيما يخص مستوى الرأسمال البشري، تضمنت المقترحات وضع استراتيجية للتكوين والمُوَاكَبة في مجال مِهَن الرياضة، من خلال إشراك الفاعلين المعنيين (الجامعات الرياضية، الأندية، الجماعات الترابية، مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وغيرها)؛
كما أوصى المجلس بالتنقيب عن المواهب منذ سنٍّ مُبَكِرَة، من خلال العمل على الخصوص على تعزيز برامج المسابقات المدرسية والجامعية وإعادة التركيز على البطولات الموجَّهة للشباب في مؤسسات التعليم الثانوي، وجعل مدارس الأندية وملاعب القرب مَشَاتِلَ لعملية استقطاب المواهب؛
والعمل على إحداث نظامٍ أساسي خاص بالرياضيين المحترفين والرياضيين من المستوى العالي، يضمن الاستقرار المالي والاجتماعي لهؤلاء الممارسين، بما في ذلك توفير الحماية الاجتماعية التي تتلاءم مع خصوصيات مهنة الرياضي ومخاطرها: التقاعد المبكر، والتأمين عن الحوادث المهنية، وتيسير سُبُلِ تغيير المسارات المهنية ذات الصلة بالرياضة؛
ثم النهوض بصورة المرأة المغربية في الرياضة، من خلال تسليط الضوء على إنجازات البطلات المغربيات في مختلف الأصناف الرياضية، وتمكين النساء من الولوج العادل إلى مختلف الأصناف الرياضية إلى جانب الرجل.
وعلى مستوى الحكامة والتمويل، اقترح رأس المجلس إعادة النظر في الطريقة والجدولة الزمنية المعتمدة في توزيع الدعم العمومي، بهدف تمكين الجامعات الرياضية من وضوح الرؤية، لا سيما الجامعات الصغرى، ووضع قواعد ومعايير أكثرَ إنصافاً لتوزيع الدعم؛
فضلا عن تحرير سوق حقوق البث التلفزي، مع الحرص على التوزيع العادل، ووفق مبدأ الاستحقاق، للعائدات المحصلة من حقوق البث؛
كما تقدم “مجلس الشامي” بتوصية إعادة النظر في الاستراتيجية المعتمدة في مجال التذاكر، من أجل استقطاب فئات جديدة من الجماهير، لاسيما النساء والطبقة الوسطى، من خلال اقتراح مجموعة من الخيارات والعمل على تأمين التظاهرات الرياضية ومحاربة العنف وشَغَب الملاعب.
