أثارت صور متداولة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر الفايسبوك، تهم اعلانا غريبا يرفض من خلاله مالك محطة للوقود تزويد الزبائن بأقل من 30 درهما، الكثير من الجدل.
ويظهر من خلال الصور التي توصل بها “فبراير”، أن صاحب محطة الوقود عمد على تثبيت لائحة مكتوبة بخط عريض باللغتين العربية والفرنسية على واجهة المضخات، تفيد بعدم تمكين الزبناء بأقل من 30 درهما.
وكشف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بأن هذا الاعلان وتسبب القرار الأحادي، وفق تعبير بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعض سائقي السيارات والمركبات، بما فيها الدراجات النارية، من التزود بهذه المادة، بأقل من هذا الثمن (30 درهما).
في سياق متصل، توصلنا في فبراير بصور على نفس المنوال من مدينة فاس، حيث قرر عدد من أرباب المحطات حجب أسعار المحروقات، حيث تقرر، دون سابق إشعار، عدم تشغيل لوحة الأسعار التي تكون عادة في واجهة محطات الوقود.
وفي تصريح مقتضب، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن مثل هذه السلوكات، وبشكل يظهر أنه متفق عليه، يضرب في العمق حقوق المستهليكن.
وأدان الخراطي عدم احترام إلزامية إشهار لأسعار، كما تنص على ذلك القوانين الجاري بها العمل.

