أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن مجموع المهاجرين الذين تم اعتقالهم على مستوى المعبر الحدودي باريو تشينو بين الناظور ومليلية المحتلة، تمت متابعة 65 منهم قضائيا في مجموعتين.
وحسب تقرير للجمعية توصلت “فبراير”، بنسخة منه فإن المجموعة الأولى تتكون من 36 شخصا تمت متابعتهم أمام المحكمة الابتدائية يوم 27 يونيو، من طرف وكيل الملك في حالة اعتقال.
وأضاف ذات المصدر أن المتهمون يتابعون تهم “إهانة وممارسة العنف ضد أعوان السلطة والقوات العمومية أسناء ممارسة عملهم والعصيان، وتعييب ممتلكات عمومية وتهديد الأمن العام للأشخاص والممتلكات، حيازة اليلاح الأبيض والضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض، وتسهيل وتنظيم خروج أشخاص أجانب بطريقة سرية من التراب الوطني والدخول والخروج من التراب الوطني برطيقة سرية.
وأشار البلاغ أن المجموعة الأولى تم تقديمها عن بعد في جلسة 4 يوليوز مؤازرين بمحامين من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجمعيات أخرى وتم تأجيل محاكمتهم على التوالي لجلستي 12 ثم 18 يوليوز بطلب من الدفاع و صدر الحكم عليهم يوم 19 يوليوز ب 11 شهر لكل منهم وبغرامات مالية .
تتكون من 29 من طالبي اللجوء بينهم قاصر تم تقديمهم أمام الوكيل العام للملك وتمت متابعتهم بتهم جنائية ثقيلة : تكوين عصابة إجرامية، الاختطاف والاحتجاز ، إضرام النار عمدا، التهديد بالقتل، حمل اسلحة من شأنها إلحاق الأذى، إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم بالتهديد والإيذاء في حقهم والتحريض على ذلك ،العصيان ، الاتفاق الجماعي من أجل تسهيل وتنظيم خروج مهاجرين من التراب الوطني، الإقامة غير الشرعية بالتراب الوطني، التخريب والتعييب عمدا لمعدات وممتلكات الدولة والإخلال بالنظام العام وتهديد الأمن الداخلي .
وقد تمت مؤازرتهم كذلك من طرف الدفاع المكون من نفس المحامين المؤازرين للمجموعة الأولى حيث قدموا في جلسة 13 يوليوز التي تم تأجيلها لجلسة 27 يوليوز من أجل إعداد الدفاع واستدعاء المشتكين . في حين تم إطلاق سراح القاصر أحمد عمر البشير ذو 16 ربيعا يوم 5 يوليوز.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
