أكمل المغرب وإسبانيا عقدين من الزمن منذ تفجر أزمة جزيرة “ليلى” أو “برجيل”، والتي اعتبرت أخطر توتر بين البلدين الجارين كاد يتحول إلى مواجهة عسكرية بين جيشي البلدين لولا وساطة أمريكية أنهت أزمة 9 أيام.
وطُبعت العلاقات الثنائية بين المملكتين باستقرار طويل مشوب بحذر كبير من الجانبين، حيث يتداخل التاريخ والحاضر في رسم هوية العلاقة المتأثرة بالقرب الجغرافي والتلاقح الثقافي في مقابل صراع تاريخي وقضية نفوذ إقليمي.
وشهدت 20 سنة الأخيرة، تحولات جيوسياسية في المنطقة أثرت بشكل مباشر على العلاقات الثنائية بين الرباط ومدريد.
وبقيت القضايا المعلقة بين البلدين معضلة أمام علاقات استراتيجية واتفاقيات طويلة الأمد، تتمثل أبرزها في قضية مدينتي سبتة ومليلية وكذا الجزر المتنازع عليها الواقعة في البحر الأبيض المتوسط التابعة للسيادة الإسبانية، فضلا عن ترسيم الحدود البحرية، إضافة إلى مسألة الهجرة غير النظامية.
وخلقت المسألة الأخيرة أزمة غير مسبوقة بين البلدين خلال العام الماضي، عندما انقطعت العلاقات الدبلوماسية المغربية الإسبانية لتسعة أشهر بسبب ما سمي بأزمة “إبراهيم غالي”، والتي أعقبها دخول كثيف للمهاجرين غير النظاميين لمدينة سبتة اعتبرته إسبانيا والاتحاد الأوروبي اعتداء على سيادتها.
وسبقت أزمة غالي ومدينة سبتة المحتلة، تعقيدات في العلاقات الدبلوماسية سببتها مصادقة المغرب على قانون ترسيم حدوده البحرية في المحيط الأطلسي أبريل 2020، وهو أمر لم توافق عليه مدريد معتبرة الترسيم الجديد يخترق المياه الإقليمية لجزر الكناري.
كما قررت المملكة المغربية مع نهاية 2019 وبداية 2020، إنهاء ما سمي بـ”التهريب المعيشي”، وما لم تستسغه أوساط إسبانيا خاصة في الثغرين السليبين معتبرة القرار المغربي محاولة لخنق اقتصادي سبتة ومليلية.
بيد أنه وفي مارس 2022، وفي رسالة وجهها رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إلى الملك محمد السادس، أكد فيها المسؤول الإسباني، على اعتبار مبادرة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء “الأكثر جدية ومصداقية”، ما مهد إلى تحول تاريخي وصفه وزير الخارجية الإسبانية خوسيه مانويل ألباريس بعلاقات القرن الحادي والعشرين.
وأعقبت الرسالة إنهاء آليا لأزمة غالي، واتفاق في 7 أبريل على خارطة طريق بين البلدين صادق عليه الملك محمد السادس وسانشيز عندما زار الأخير العاصمة الرباط في زيارة رسمية.
وتلخصت خارطة الطريق في مجموعة من النقاط، حيث أكدت إطلاق الاستعدادات لعملية مرحبا، وتفعيل مجموعة العمل الخاصة بتحديد المجال البحري على الواجهة الأطلسية، بهدف تحقيق تقدم ملموس، وإطلاق مباحثات حول تدبير المجالات الجوية، وإعادة إطلاق وتعزيز التعاون في مجال الهجرة.
وكانت أزمة جزيرة ليلى شبت في الجزيرة الصغيرة وغير المأهولة المحتلة من إسبانيا، عندما قامت فرقة تابعة للقوات الملكية البحرية المغربية بدخول الجزيرة يوم 11 من يوليوز 2002، الأمر الذي اعتبرته إسبانيا “احتلالا لمنطقة تابعة لها” مما أدى إلى تدخلها بعنف.
وقد زادت تصريحات مسؤولي البلدين من تعقيد الأزمة، خاصة من لدن من سمي بـ”عراب أزمة ليلى” رئيس الحكومة الإسبانية آنذاك خوسي ماريا أثنار.
وصعدت إسبانيا من حدة الأزمة بعدما قامت بطرد مشاة مغاربة ومتدربين تابعين للبحرية المغربية من أراضيها كرد فعل على ما وصفه أثنار بـ”التصرف العدواني للمغرب على جزيرتها”.
وبعد مرور 9 أيام على نشوب الأزمة تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية، عبر وزير خارجيتها آنذاك الراحل كولين باول، والذي دعا قوات البلدين إلى الانسحاب من الجزيرة والعودة إلى وضعية ما قبل 11 يوليوز، وهو ما طبقه الطرفان منهيان واحدة من أعقد أزمات ضفتي البحر الأبيض المتوسط في القرن الحديث.
